ASA-C2-042021-57-7093-ar
تطرح التجارة الجائلة مشكلات عويصة أمام السلطات العمومية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وفي هذا الصدد، لا تزال أعداد الباعة المتجولين تتزايد بوتيرة لا تستطيع السلطات العمومية ضبطها.
صحيح أن التجارة الجائلة تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم باعتبارها منفذاً لتصريف الإنتاج الوطني وقطاعاً يُشَغِّل عددًا كبيرًا نسبيًا من اليد العاملة ضعيفة التأهيل، غير أن انتشار هذه التجارة يفاقم من مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، ويُشكل مصدر منافسة غير مشروعة للقطاع المنظَّم، ويُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إذ يُضَيِّع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.
وأمام الحجم الذي بلغته هذه الظاهرة، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذا الرأي، إلى وضع استراتيجية وطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين وفق مقاربة تشاركية.
يتناول رأي المجلس حول الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، الذي جرى اعتماده بالإجماع من لدن الجمعية العامة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في 16 نونبر 2021، موضوعا مركبا ومتعدد الأبعاد، يرتبط ارتباطا مباشرا بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، ويقع في صلب انشغالات الفاعلين العموميين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.
تضطلع التجارة الجائلة بدور اجتماعي واقتصادي مهم باعتبارها منفذاً لتصريف الإنتاج الوطني وقطاعاً يُشَغِّل يداً عاملة ضعيفة التأهيل. غير أن انتشار هذه التجارة في إطار غير منظَّم يفاقم من مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، ويُشكل مصدر منافسة غير مشروعة للقطاع المنظَّم، ويُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، لا سيما من حيث الإمكانات الضريبية غير المستغلة. وعلاوة على ذلك، تطرح هذه التجارة بحدة مشاكل من قبيل الازدحام والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، والإشكاليات المرتبطة بالنظافة، والسلامة الصحية، وأمن المواطنات والمواطنين، والسكينة العمومية.
وأمام الحجم الذي بلغته هذه الظاهرة، وفي سياق مقاربةٍ قائمةٍ على إدماج الباعة المتجولين، وضعت السلطات العمومية البرنامج الوطني لإعادة تأهيل الباعة المتجولين، الذي يمتد على الفترة ما بين 2015 و2018. وقد سجل هذا البرنامج نتائج متباينة، حيث لم تتم إعادة تأهيل سوى 124.000 من الباعة المتجولين من أصل 430.000 بائع مستهدف. وفي هذا الصدد، واجه البرنامج عدة صعوبات في التنفيذ تتعلق على وجه الخصوص بندرة الوعاء العقاري، وقلة الموارد المالية، وضعف انخراط المستفيدين، وضعف النشاط التجاري.
من هذا المنطلق، فقد بات من الأهمية بمكان التعجيل باعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
ووعياً منه بالمخاطر المرتبطة باستمرار بل وتنامي هذه الظاهرة، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذا الرأي، إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين منبثقٍ عن الاستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها من أجل «اعتماد مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب». ولبلوغ هذه الغاية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من الإجراءات الرئيسية، نذكر منها:
- تبسيط وملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين. ويقتضي ذلك منح رخص لاستغلال أماكن قارة داخل المجال الحضري أو في التجمعات شبه الحضرية أو القروية، أو استغلال مواقع على المحاور الطرقية خارج المدن، أو استغلال مَرْكبات؛
- استثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل توسيع قاعدة انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتيسير حصولهم على بطاقة مهنية؛
- تسريع تنزيل «الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي»، خصوصاً ما يتعلق منها بتفعيل الأداء بواسطة الهاتف النقال، وتحقيق الإدماج البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد؛
- تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة الفاعلة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في المجالات التالية:
- إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا؛
- إقامة أسواق نموذجية؛
- تطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة، وذلك في ظل احترام متطلبات الاستدامة؛
- إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني.
- تنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، وتعميم برامج التأهيل والتصديق على مكتسبات الخبرة المهنية؛
- إحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين جزء مهم من الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة، من خلال إحداث برامج تكوينية مرنة لفائدتهم في مجالات محو الأمية، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير.
