يندرج هذا الرأي في نطاق استكمال اشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على موضوع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، وينكب على تحليل الفعل العمومي على المستوى الترابي، ومن ثم يقوم ببلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي تشهدها المجالات الترابية، وذلك من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة على المستوى الترابي.
يندرج هذا الرأي في نطاق استكمال اشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على موضوع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، وينكب على تحليل الفعل العمومي على المستوى الترابي، ومن ثم يقوم ببلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي تشهدها المجالات الترابية، وذلك من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة على المستوى الترابي.
وتعكس الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة إرادة السلطات العمومية في تمكين البلاد من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وبعد ثمان سنوات من البدء في تنزيل هذا الورش الملكي، جرى تحقيق تقدم مهم في مجال تحديث هياكل الدولة وإرساء مسلسل اللامركزية.
غير أنه رغم هذه المنجزات، فقد تبين، من خلال التحليل والاطلاع على تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم، أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية. إذ لا تزال الجهود المبذولة تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وهو ما ينجم عنه تباين في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
ويعزى هذا الوضع لعدد من أوجه القصور التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، نذكر منها، ما يلي:
- توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، وذلك بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها الإجرائية من ناحية أخرى.
- البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي يَحرم الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع الأمثل باختصاصاتهم وتنفيذ مشاريعهم؛
- تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يَحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار؛
- ضعف انخراط القطاع الخاص والقطاع الثالث، في تنمية المجالات الترابية، وذلك بسبب ضعف مشاركتهما في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار؛
- بطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مما يؤثر سلبا على الخدمات العمومية المقدَّمة للمرتفقين؛
بناء على هذا التشخيص، يوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة، وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات في تنوعها وخصوصياتها (المواطنون، الفاعلون الاقتصاديون…)، وذلك من أجل التفكير مجددا في مهام الدولة على المستوى الترابي وما يَسْتَتْبِعُ ذلك من مراجعة شاملة للسياسات العمومية، وإيجاد التمفصل الناجع والفعال بين آليات اللامركزية (الجماعات الترابية) واللاتمركز (القطاعات الحكومية، المؤسسات والمقاولات العمومية، المصالح اللاممركزة، القطاع الثالث…).
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس بعض مداخل التفكير والتغيير كالتالي:
- مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)؛
- توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم؛
- العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بمعايير موضوعية وقابلة للتنفيذ؛
- وضع برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛
- النهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛
- تثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة؛
- إلزامية إجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة؛
- العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛
- تعميم شبكة “تيكنوبارك” على جميع جهات المملكة من أجل مواكبة المقاولات (المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلخ) في تطوير مشاريعها، من خلال اعتماد تدابير ملائمة (التأطير، التكوين، توفير المعلومة، تيسير الحصول على التمويل والولوج إلى السوق، إلخ.)؛
- إرساء، في إطار إصلاح الجاري للمرفق العام، تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة، وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية؛
- تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة.
