ASA-C2-022020-49-6989-ar
يقترح هذا التقرير بلورة رؤية كفيلة بجعل أماكن العمل آمنة وقادرة على تحقيق الرفاه المهني للعاملات والعاملين وأداء أفضل مع تنافسية عالية للمقاولات.
وفي هذا الصدد، قام المجلس ببلورة رؤية شمولية ومندمجة ومجموعة من التوصيات للنهوض بمعايير الصحة والسلامة في العمل في بلادنا.
يقترح هذا التقرير، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بالإجماع خلال دورتها العادية 116، المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2020، بلورة رؤية كفيلة بجعل أماكن العمل آمنة وقادرة على تحقيق الرفاه المهني للعاملات والعاملين وأداء أفضل مع تنافسية عالية للمقاولات.
ويبرز التقرير أن حوادث الشغل والأمراض المهنية تشكل آفة على الصعيد الدولي حسب منظمة العمل الدولية بقرابة 2.78 مليون وفاة في السنة. أما على المستوى الوطني، فإن تقديرات كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4.25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب نفس المنظمة.
ووعيا منها بهذه الوضعية، اتخذت بلادنا مجموعة من المبادرات من أجل النهوض بالصحة والسلامة في العمل. في هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى إعداد مشروع القانون-الإطار الخاص بالصحة والسلامة في العمل، وهو المشروع الذي لم يخرج بعد إلى النور بعد عشر سنوات على طرحه. وتنبغي الإشارة أيضا إلى إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية سنة 2010 وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل 2020-2024.
وعلى الرغم من هذه المبادرات، تعاني منظومة الصحة والسلامة من العديد من أوجه القصور. يتعلق الأمر بضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في القطاع الخاص حيث إن عدد المقاولات التي تتوفر على لجنة السلامة وحفظ الصحة لا يتجاوز 17 في المائة. في حين تكاد تنحصر المصالح الطبية للشغل في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة فقط.
ورغم هذه الجهود، يتعين الإقرار بوجود أوجه نقص كبيرة تتمثل في ضعف ثقافة الصحة والسلامة في العمل، وضعف الحماية الاجتماعية لحوادث الشغل.
اعتمادا على هذه الملاحظات، قام المجلس ببلورة رؤية شمولية ومندمجة ومجموعة من التوصيات للنهوض بمعايير الصحة والسلامة في العمل في بلادنا. ويمكن تجميع هذه التوصيات حسب المحاور التالية:
على الصعيد التشريعي: يتعين إصدار مشروع القانون-الإطار الذي أعد منذ عشر سنوات بعد تحيينه، ومراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية.
على الصعيد المؤسساتي، يوصي المجلس بإصلاح منظومة الحكامة عن طريق إحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل اعتمادا على الهياكل والمكتسبات المنجزة، وستتكلف هذه الوكالة بوضع وتنفيذ سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل والإطار التشريعي الخاص بها.
في مجال الحماية الاجتماعية، يوصي المجلس بتوسيع النظام الإجباري للتعويض عن حوادث الشغل ليشمل الأمراض المهنية، وأن يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يوصي المجلس باتخاذ تدابير ملموسة للنهوض بثقافة الصحة والسلامة في العمل التي تستدعي التكوين الأساسي والتكوين المستمر وحملات التوعية والتحسيس.
أخيرا، يوصي المجلس بالاستفادة من الرقمنة والبحث العلمي من أجل النهوض بالصحة والسلامة في العمل في بلادنا.
