لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومستدامة دون تنمية العالم القروي. وفي بلادنا، يضم الوسط القروي 40 في المائة من مجموع ساكنة المملكة ويمتد على 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد.
وبالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية. وتعتبر هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكونا أساسيا في التنمية القروية، فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي.
لذلك، واعتباراً للإمكانات التي يتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعين العمل على إعادة النظر في التعاطي مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك فق مقاربة ترابية مندمجة.
ويتناول هذا الرأي مكانة الأسواق الأسبوعية في السياسات العمومية التي يتم تنفيذها على المستوى الجهوي، ووظائفها الحالية (الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والمواطناتية، إلخ.) وكذا القيمة المضافة التي تُوَلِّدُها بوصفها منظومة أساسية بالنسبة للاقتصاد القروي.
تحميل الرأيباعتبارها تغطي مجموع التراب الوطني، تعد الأسواق الأسبوعية بمثابة «بارومتر» للحياة القروية وفضاءات للتبادل ومحركا للاقتصاد المحلي والجهوي. وتؤدي وظائف متعددة الأبعاد ومتكاملة (تجارية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية ومواطناتية).
وتظل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتيحها الأسواق غير مستغلة بالقدر الكافي. من جهة أخرى، نلاحظ استمرار جملة من الاختلالات الأخرى بعدد من الأسواق، من شأنها الإضرار بالجهود المبذولة لإعادة تأهيلها. وفي غياب رؤية مشتركة، تتداخل أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، إضافة إلى تعدد أساليب تدبيرها. ويمكننا الإشارة أيضا إلى الإشكاليات الواضحة في مجال السلامة الصحية وجودة المنتجات التي يتم تسويقها.
واعتمادا على الملاحظات المذكورة، يوصي المجلس بإعداد استراتيجية لتطوير الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، مع احترام التخصصات والخصوصيات الإقليمية والجهوية. ومن بين أهم الإجراءات المقترحة:
اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية