إحالة ذاتية
من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي
لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومستدامة دون تنمية العالم القروي. وفي بلادنا، يضم الوسط القروي 40 في المائة من مجموع ساكنة المملكة ويمتد على 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد.
وبالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية. وتعتبر هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكونا أساسيا في التنمية القروية، فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي.
لذلك، واعتباراً للإمكانات التي يتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعين العمل على إعادة النظر في التعاطي مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك فق مقاربة ترابية مندمجة.
ويتناول هذا الرأي مكانة الأسواق الأسبوعية في السياسات العمومية التي يتم تنفيذها على المستوى الجهوي، ووظائفها الحالية (الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والمواطناتية، إلخ.) وكذا القيمة المضافة التي تُوَلِّدُها بوصفها منظومة أساسية بالنسبة للاقتصاد القروي.
تحميل الرأيملخص
باعتبارها تغطي مجموع التراب الوطني، تعد الأسواق الأسبوعية بمثابة «بارومتر» للحياة القروية وفضاءات للتبادل ومحركا للاقتصاد المحلي والجهوي. وتؤدي وظائف متعددة الأبعاد ومتكاملة (تجارية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية ومواطناتية).
وتظل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتيحها الأسواق غير مستغلة بالقدر الكافي. من جهة أخرى، نلاحظ استمرار جملة من الاختلالات الأخرى بعدد من الأسواق، من شأنها الإضرار بالجهود المبذولة لإعادة تأهيلها. وفي غياب رؤية مشتركة، تتداخل أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، إضافة إلى تعدد أساليب تدبيرها. ويمكننا الإشارة أيضا إلى الإشكاليات الواضحة في مجال السلامة الصحية وجودة المنتجات التي يتم تسويقها.
واعتمادا على الملاحظات المذكورة، يوصي المجلس بإعداد استراتيجية لتطوير الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، مع احترام التخصصات والخصوصيات الإقليمية والجهوية. ومن بين أهم الإجراءات المقترحة:
- العمل على إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة، على غرار الأسواق النموذجية للمواشي، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل اللازمة.
- اغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة «الجيل الأخضر 2020-2030»، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية.
- السهر على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة ووضع العدد الكافي من المرافق الصحية من أجل استعمال مهنيي السوق والزوار والمرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى، وغير ذلك)؛
- التقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة؛
- العمل على تأطير مختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل، خدمات الإطعام، …).
- تخصيص فضاءات في السوق للأنشطة الموجهة للشباب القروي (مكتبة متنقلة، أمكنة مخصصة للمسابقات الرياضية، النهوض بالمهن الجديدة المواكبة لثورة التكنولوجيات الرقمية، وغير ذلك)، مع توفير الظروف المناسبة لتفتق طاقات وإمكانات الشباب في مجال الإبداع والابتكار.
- القيام بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام، وذلك في يوم السوق الأسبوعي حول العديد من المواضيع السياسية والثقافية والاجتماعية وتقاسم المعارف والسلوكيات المواطنة الجيدة.
أعدّت هذا الرأي:
اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
قد تحظى باهتمامكم المواضيع التالية:
ملخص