من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي

إحالة ذاتية

من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي

لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومستدامة دون تنمية العالم القروي. وفي بلادنا، يضم الوسط القروي 40 في المائة من مجموع ساكنة المملكة ويمتد على 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد.

وبالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية. وتعتبر هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكونا أساسيا في التنمية القروية، فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي.

لذلك، واعتباراً للإمكانات التي يتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعين العمل على إعادة النظر في التعاطي مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك فق مقاربة ترابية مندمجة.

ويتناول هذا الرأي مكانة الأسواق الأسبوعية في السياسات العمومية التي يتم تنفيذها على المستوى الجهوي، ووظائفها الحالية (الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والمواطناتية، إلخ.)  وكذا القيمة المضافة التي تُوَلِّدُها بوصفها منظومة أساسية بالنسبة للاقتصاد القروي.