أصبحت الرّقْمَنَةُ، اليوم، حاضِرةً في مختلف قطاعات النشاط البَشَرِيّ. وقد تسارعت وتيرة التحول الرقمي في المغرب على إثر أزمة كوفيد -19 ، حيث ترسخت مكانتها في عادات المستهلكين والمستخدمين، وفي أداء بعض الإدارات العمومية والمقاولات وكذا في عدد من القطاعات.
غير أن الاندماج الرقمي لا يزال يتم بشكل غير منصف بالإضافة إلى خطر تفاقم الفجوة الرقمية وإلى بعض النواقص التي يمكنها أن تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى النسيج المقاولاتي.
وفي هذا الصدد، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى دراسة هذا الموضوع، في إطار إحالة ذاتية، ويقترح، من خلالها، رؤية وعدد من التوصيات من أجل جعل الرقمنة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
يتناول الرأي الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان « نَحْو تحوّلٍ رقميّ مسؤولٍ ومُدمِج»، والذي جرت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس المنعقدة في 29 أبريل 2021، موضوعاً أصبح يشكل رهاناً رئيسياً بالنسبة لمستقبل بلادنا.
إن الرّقْميات تُعدُّ رافعةً حقيقيةً لتحقيق التحول وتسريع وتيرة التطور، وتساهم في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وإدراكاً لأهمية هذا الرهان، وضعت بلادنا عدداً من الاستراتيجيات والبرامج من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، على غرار «المغرب الرقميّ 2013»، و»المغرب الرقمي 2020»، كما تمَّ إحداث هيئاتٍ ذاتِ صلةٍ بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والبرامج، منها وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشّخصي.
ومع ذلك، يسجل أن مختلف المبادرات التي تم اتخاذها تظل غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح مسلسل التحول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية التي ساهمت أزمة كوفيد- 19 في توسيعها.
وهناك العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تُفَسِّر هذه الوضعية، ومنها على وجه الخصوص:
انطلاقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتمادِ رؤية واضحة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقميٍّ مدمِجٍ ومسؤولٍ يتيح في غضون فترة أقصاها ثلاثُ سنوات:
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من الإجراءات الرئيسية، تتمثل في ما يلي: