مائدة مستديرة افتراضية
وقد أكد السيد أحمد رضى شامي، في كلمته الافتتاحية، على صعوبة محاربة فعّالة لكل أشكال العنف ضد النساء دون تمكينهن فعليا على المستويين الاقتصادي والمالي.
وفي هذا الصدد، أشار السيد شامي أن التغيير يستدعي تغييرا في العقليات ورفع القيود الثقافية التي تكبح مبادرات النساء في سعيهم من أجل مزيد من الاستقلالية، والتمكين والمواطنة الكاملة ومشاركتهن في الدينامية التنموية للمجتمع.
ومن جانبها، سلطت السيدة ليلى رحيوي، ممثلة مكتب متعدد البلدان لهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة في المنطقة المغاربية الضوء على توصيات الهيئة بشأن المعايير الدولية والممارسات الفضلى من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
كما عرف هذا اللقاء تقديم رأي المجلس المعنون “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني” من طرف السيد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس.
وقد تمَّ الوقوف، في هذا الرأي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الجمعية العامة للمجلس الملتئمة في 26 نونبر 2020، على ستة عوائق رئيسية تحد من تأثير الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء:
