نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 22 شتنبر 2021، لقاء تواصليا افراضي لتقديم خلاصات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع التنقل المستدام.

السيد أحمد رضى شامي يؤكد على أهمية إعداد سياساتٍ النقل تتمحور حول الفرد.

أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته الافتتاحية على التقدم المحرز في تطويرِ بنْياتٍ تحتيّةٍ حَديثةٍ، وكذلك فيما يتعلق بمنظومَة النّقل مُتَعَدّد الأنْماطِ، بما في ذلك الأشْكالِ المُسْتدامَةِ، كما يتّضِحُ في مشاريعَ مِنْ قَبيلِ: خطّ القطار فائق السرعة (LGV/TGV) والترامْواي والحافلات الكهربائيّة عالية الجوْدة (BHNS).

ومع ذلك، يبقى العرْض في مجال النقل العُمومي المتوفّر غيْر كافٍ وغير مُلائِمٍ وغيْر مُتاحٍ بما يكفي مقارنة بحاجياتِ السّاكنة (خاصة النساء، والأشخاص المسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذوو الدخل المحدود)، في الوسطين الحضري والقروي، والربط بين هذين الوسطين.

لذلك، يتعيّن على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمانِ ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحدّ من التأثير البيئي للتنقّلات.

وقد تم، خلال هذه الورشة، تقديم خلاصات الرأي الذي عنوان ” التنقّلُ المُستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة” من طرف السيد ادريس إيلالي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الموضوع. وفي هذا السياق، أبرز السيد إيلالي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يهدف، من خلال هذه الدراسة، إلى تغيير النموذج من خلال اقتراح مقاربة شمولية تُحوِّل الآثار السلبية للنقل والتنقل إلى فرص.

نحو منظومة مندمجة للتنقل المستدام

يسلِّط هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس، الضّوء على فرصة تطوير التنقّل المستدام في المغرب، الذي من شأنه تحقيق الرَّفاه للمواطنات والمواطنين، بفضْلِ تحْسِين مُمارَسَة حرية التنقّل والحقّ في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى فرص الشغل، وذلك عبْرَ وسائل نقل ذات جوْدَة وسهلة الولوج وأكثر احتراماً للبيئة.

ويسجل المجلس، في هذا الرأي الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، أنه الجُهُودِ المبذولةِ في مجال النقل تبقى غير كافية مقارنة مع الطلب المتزايد والمتسارع الذي يشهده نَقْلَ الأشْخاصِ والبَضائِعِ، في الوَسَطيْنِ الحَضَري والقَرَوِيّ؛ ذلك أن نموذج الحَكَامَة المعتمد في مجال التنقل قدْ بَلَغَ مَدَاه، ويعود ذلك على وجْهِ الخُصُوص إلى اعْتمادِ سياساتٍ عمومية تركّزُ بالأساس على تطويرِ البنية التحتية الطُّرُقيّة وعلى تشجيع استعمال السّيارات الخصوصيّة، بدلاَ من تركيزِها على الفَرْدِ.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تطوير منظومة مندمجة للتنقّل المُستدام ترمي بالأساس إلى:

• إدْراجِ حاجيّات التنقل المستدام ضمْن متطلّبات التعمير (لتحسين ولوجهم إلى فرص شغل، والسكن، والمرافق العمومية) وإعداد التراب والتخطيط؛
• تحسين الولوجيّة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتيّة قرويّة مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشّخصية، والحدّ من الفوارق المجالية والاجتماعية؛
• تسريع تنفيذ العَقد- البرنامج المتعلق بتطوير منصّات لوجيستيكية طرقيّة بضواحي المدن، مع الحرص على ربْطها بالسكك الحديدية؛
• الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيّات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية؛
• الإعمال التدريجي لنموذجٍ اقتصاديٍّ للتنقل المستدام، يُدْمِجُ البُعْد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعيّة الصحّية ورفاه المواطنات والمواطنين؛
• إعدادِ برامج ترمي إلى التكوين الأساسيّ والمستمرّ في مختلف المجالات والمهن المتعلّقة بالتّنقل المُستدام، موَجَّهَة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشريّة، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابيّة؛
• تحديث مُدَوّنة السير والسّلامة الطرقيّة، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التّنقل المُستدام، وتحسين الولوجيّة، والحدّ من المَخاطِر على المرتفقين وعلى البيئة؛
• اعتماد استراتيجيّة للتواصل وتحسيس المُواطنات والمُواطنين بالتنقل المُستدام، عبْرَ محتويات إعلامية تتعلق بالبيئة والوضعيّة الصّحية والتقدم التكنولوجي، وتوظيف الوسائل السّمْعية البَصَرية والرقمية والشبكات الاجتماعية، بإشراك مجموع الفاعلين.

إن المنظومة المقترحة تتطلب على وجْه الخصوص ضرورة تَشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهويّة، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل الاخْتصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل.