في إطار إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للإحالة الذاتية حول موضوع “آليات منح التراخيص و مراقبة استغلال الموارد الطبيعية ( الموارد المائية و المقالع)”، أطلق المجلس، خلال الفترة من 11 يوليوز إلى 5 غشت 2023، استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية “أشارك” “ouchariko.ma” وشبكات التواصل الاجتماعي للمجلس لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين وتمثلاتهم حول قطاع المقالع. وتظهر نتائج هذه الاستشارة تصورات وتقديرات المشاركات والمشاركين بشأن مساطر مَنح استغلال المقالع ومراقبتها، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استغلال الموارد وتعزيز استدامتها، ومدى احترام مبادئ الشفافية والإنصاف في منح/سحب تراخيص الاستغلال وفي المراقبة، وانعكاسات هذه الآليات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وحجم القطاع غير المهيكل في مجال استغلال المقالع.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الموضوع 31698، من بينهم 142 شاركوا في الاستشارة.
خصائص المشاركات والمشاركين
ينتمي غالبية المشاركات والمشاركين في الاستشارة إلى الوسط الحضري، حيث يمثلون نسبة 86.67 في المائة، بينما لا يشكل سكان المناطق القروية سوى 13.33 في المائة. وتؤكد هذه المعطيات أن التحديات المرتبطة بتدبير قطاع المقالع تعتبر مصدر قلق رئيسي بالنسبة لسكان الوسط الحضري.
وبالنسبة لتوزيع المشاركات والمشاركين في الاستبيان حسب الجنس، يشكل الرجال 79.70 في المائة، وهي نسبة كبيرة تناهز ثلاثة أضعاف النساء (20.30 في المائة).
وتتشكل عينة المشاركات والمشاركين من فئتين عمريتين رئيسيتين: 35-44 سنة (32.35 في المائة)، و25-34 سنة (28.68 في المائة). ويتوزع باقي المشاركين بين الفئات العمرية التالية: 15-24 سنة (16.18 في المائة)، 45-59 سنة (16.18 في المائة)، 60 سنة فما فوق (6.62 في المائة). ويُظهر هذا التوزيع أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة هم من أبدوا انشغالا أكبر بموضوع تدبير المقالع. ويتطابق توزيع المشاركات والمشاركين حسب السن، كما هو وارد بالتفصيل في الرسم البياني أدناه، تماماً مع توزيعهم حسب الفئة السوسيو مهنية. وفي هذا الصدد، تتشكل غالبية المستجوَبين من الأطر العليا العاملة في القطاعين العام والخاص (28.15 في المائة) والطلبة (17.78 في المائة) وأصحاب المهن الحرة (15.56 في المائة).
وعلى الرغم من أن المشارِكات والمشاركين يمثلون جهات المملكة الاثنتي عشرة، إلا أن أكثر من ثلثي المستجوَبين يتمركزون في كل من جهة الرباط – سلا- القنيطرة (26.28 في المائة) وجهة الدار البيضاء-سطات (18.25 في المائة) وجهة مراكش- آسفي (15.33 في المائة).
فعالية مساطر مَنح تراخيص استغلال المقالع، لا سيما في ما يتعلق بترشيد استغلال الموارد وتعزيز استدامتها
يرى غالبية المشاركات والمشاركين أن آليات منح تراخيص استغلال المقالع ومراقبتها، لاسيما في ما يتعلق بمساهمتها في ترشيد استخدام الموارد واستدامتها تبقى غير فعالة (58.33 في المائة) أو نسبيا فعالة (33.33 في المائة). وقد ذهبت التعليقات الواردة على صفحات المجلس في شبكات التواصل الاجتماعي في الاتجاه نفسه. وفي هذا الصدد، جاء تعليق أحد المشاركين على منصة “إنستغرام” ليجسد هذا التصور: “ينبغي أن نعلم أن غالبية المقالع، التي يُفترض أنها مصرَّح بها، لا تلتزم بالضوابط البيئية المعمول بها. ويكتفي مستغلو هذه المقالع بتقديم نسخ جاهزة من دراسات التأثير على البيئة”. وعلاوة على ذلك، أكدت المشاركات والمشاركون في الاستشارة على ضرورة تخفيف الضغط الممارس على المواد غير المتجددة، مُوردين كمثال على ذلك المواد الرخامية بمنطقة أرفود.
احترام مبادئ الشفافية والإنصاف في تفعيل آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد
اعتبرت أغلبية الإجابات (68.38 في المائة) أن المساطر المعمول بها في منح وسحب تراخيص الاستغلال والمراقبة لا تراعي مبادئ الشفافية والإنصاف في مختلف مراحل العملية. وقد أكدت هذه الملاحظة عددا من التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى غياب الشفافية والإنصاف في تفعيل آليات الترخيص، فضلا عن غياب المراقبة الفعالة. وفي هذا الصدد، دعت تعليقات أخرى إلى إرساء مزيد من الشفافية على مستوى المساطر وتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة بين المتقدمين بطلبات الحصول على التراخيص، فضلا عن فرض مراقبة أكثر صرامة مع سن عقوبات رادعة في حالة مخالفة القوانين ذات الصلة. كما يقترح البعض إعادة النظر في آليات منح التراخيص وتقييم الأرباح وتخصيص نسبة منها للمجتمع المدني، مع الحرص على إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، حسب درجة خطورة حالتهم”.
الانعكاسات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي
يرى غالبية المشاركات والمشاركين أن مساطر مَنح تراخيص استغلال المقالع ومراقبتها لها تأثير محدود (47.41 في المائة) أو ليس لها أي تأثير (37.04 في المائة) على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي. وبشكل أكثر تحديدا، أفادت غالبية الإجابات أن التأثير الإيجابي يتجلى بشكل رئيسي في المجالات التالية: خلق مناصب الشغل (32.35 في المائة)، وتحسين المداخيل الضريبية المحلية (29.41 في المائة)، وتقليص الفوارق المجالية (20.59 في المائة). وتفاعلاً مع الاستشارة المواطنة، اعتبرت المشاركات والمشاركون أن تأثير مساطر مَنح تراخيص استغلال المقالع على التنمية هو تأثير سلبي بالأحرى. وفي هذا الصدد، جاء في أحد التعليقات الواردة على صفحة المجلس في الفيسبوك أن هذه الآلية تُعتبر “من بين العوامل التي تكرس التفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة”، وأن “المساطر المتعلقة بمنح التراخيص تساهم فعليًا في تفاقم البطالة وتعميق جذور الفقر …”.
حجم القطاع غير المنظم
اعتبر غالبية المشاركات والمشاركين أن حجم القطاع غير المهيكل في قطاع المقالع هو إما ضعيف (48.46 في المائة) أو متوسط (27.69 في المائة). ويتناقض هذا التصور مع وضعية القطاع كما تقدمها وسائل الإعلام أو التقارير التي تم إنجازها حول هذا الموضوع. وبغض النظر عما إذا كانت أنشطة الاستغلال منظمة أو غير منظمة، أفادت تعليقات مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة اعتماد إجراءات أكثر إنصافا وسن مراقبة أكثر فعالية، كما يرى مشاركون آخرون أن “الحل الأمثل يكمن في تأميم مواقع استغلال الموارد الطبيعية. كما أن مسؤولية مراقبة استغلال الموارد وتقنين أسعار البيع ينبغي أن تقع على عاتق الدولة”.