نتائج الاستشارة المواطنة المنظمة على المنصة الرقمية «أشارك» حول تمثلات المواطنات والمواطنين بشأن تأثيرات ارتفاع الأسعار
في إطار إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقريره السنوي برسم سنة 2022 حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ارتأى المجلس إطلاق استشارة مواطنة، عبر المنصة الرقمية «أشارك» وصفحته الرسمية في فايسبوك، خلال الفترة ما بين 20 أبريل و20 ماي 2023، وذلك لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين وتمثلاتهم حول الموضوع. وتتيح الخلاصات المستمدة من هذه الاستشارة تقديم لمحة عامة حول تمثلات المشاركات والمشاركين بشأن التطورات التي عرفتها مؤخرا كلفة المعيشة ومقترحاتهم من أجل تخفيف أثر التضخم على القدرة الشرائية للأسر. وقد بلغ عدد التفاعلات مع هذه الاستشارة 24298 تفاعلا، منها 1118 إجابة على الاستبيان المطروح.
خصائص المشاركات والمشاركين
ينتمي غالبية المشاركات والمشاركين في الاستشارة، البالغ عددهم 1118 شخصًا، إلى الوسط الحضري، حيث يمثلون نسبة كبيرة تصل إلى أزيد من 93.82 في المائة، بينما لا يمثل سكان المناطق القروية سوى 6.18 في المائة. وبالنسبة لتوزيع المشاركات والمشاركين في الاستبيان حسب الجنس، يشكل الرجال ضعف النساء تقريباً، حيث يمثلون نسبة 66.80 في المائة، مقابل 33.20 في المائة.
ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة حوالي ثلثي (68.80 في المائة) المشاركات والمشاركين. ويتطابق توزيع المشاركين حسب السن، كما هو وارد بالتفصيل في الرسم البياني أدناه، تماماً مع توزيعهم حسب دخلهم الشهري الصافي. وأفاد ما يقرب من ثلثي المستجوبين (63.33 في المائة) بأنهم يتوفرون على دخل شهري يزيد عن 4.000 درهم، مع تمركز المشاركين حول فئات الدخل من 4.001 درهم إلى 8.000 درهم (25.99 في المائة) ومن 8.001 درهم إلى 14.000 درهم (22.13 في المائة). وتجدر الإشارة إلى أن 16.69 في المائة من المشاركين صرحوا بأنهم يحصلون على دخل شهري يبلغ في المتوسط أقل من 2500 درهم، وهو أقل بكثير من متوسط الدخل الشهري للأسرة الواحدة (بل وحتى، إلى حد كبير، من متوسط الدخل الشهري للشخص الواحد).
تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
صرح كل المستجوبين تقريبا (99.55 في المائة) بأنهم تأثروا بارتفاع الأسعار.
وأبدت غالبية المشاركات والمشاركين تشاؤمهم بشأن انخفاض الأسعار على المدى القصير. ويرى مشارك واحد فقط من بين كل عشرة مشاركين إمكانية حدوث انخفاض في الأسعار عما قريب، بينما تعتقد نسبة ضئيلة، تقارب 2 في المائة، أن هذا الانخفاض المحتمل قد يكون انخفاضا ملموساً. في المقابل، أعرب أكثر من نصف المشاركين (53.57 في المائة) عن اقتناعهم بأن هذا المنحى التصاعدي للأسعار سيستمر. فضلاً عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة معتبرة من المستجوبين (14.03 في المائة) صرحت بأن الرؤية غير واضحة بالنسبة إليهم ولا يمكنهم إبداء رأيهم بشأن تطور الأسعار في أفق ستة أشهر.
التدابير ذات الأولوية للتخفيف من ضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر
يرى غالبية المشاركين أنه يتعين اتخاذ تدابير فعالة بغية مواجهة هذه الوضعية المثيرة للقلق والتي تؤثر على مختلف فئات المجتمع. ويوصي ما يقرب من ثلثي المستجوبين بتركيز الجهود على مسارات التسويق. وهكذا، صرح 67.71 في المائة أنه ينبغي في المقام الأول محاربة المضاربات في الأسعار والاتفاقات غير المشروعة. كما اعتبر 62.52 في المائة من المستجوَبين أن تقليص عدد الوسطاء في مسار تسويق المنتجات الفلاحية، يعد من التدابير ذات الأولية التي يتعين اتخاذها.
وفي هذا الصدد، يرى المشاركون أنه يتعين اعتماد مقاربة تجمع بين إجراءات فورية تروم ضمان استقرار الأسعار وعكس منحاها التصاعدي، وإصلاحات أعمق لنموذج الإنتاج الفلاحي. فقد أوصى المشاركون بإعفاء المواد والمنتجات التي تتسبب في غلاء الأسعار من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة (41.32 في المائة)، مع الحرص على تأمين تموين الأسواق بالكميات الكافية منميأمين المنتجات الأساسية (41.23 في المائة). كما أوصى 39.71 في المائة من المشاركين بتوجيه جهود السلطات العمومية بشكل أكبر نحو تشجيع الفلاحين على إنتاج المزيد من المنتجات الغذائية من أجل الاستجابة لحاجيات السوق الداخلية.
وعلاوة على ذلك، أوصى مشارك واحد من بين كل أربعة مشاركين بمنح مساعدات مباشرة (نقدية أو عينية)، للأسر التي تأثرت بشكل أكبر بموجة الغلاء 25.85 في المائة