نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين، في 19 ماي 2021، يوما دراسيا لتقديم خلاصات دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الطبقة الوسطى بالمغرب.

ويندرج إنجاز هذه الدراسة التي تم إعدادها إثر إحالة من لدن مجلس المستشارين في إطار استمرارية الدينامية التي تجسدها الشراكة المؤسساتية بين المؤسستين، من خلال تَنْظِيمِهما للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية حول موضوع: “توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي” في فبراير 2020.

السيد أحمد رضى شامي يؤكد على دور الطبقة الوسطى في تقليص الفوارق الاجتماعية.

أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدور الذي تضطلع به الطبقة الوسطى في المجتمع، إذ، بفضل قُدْرَتِهَا على الادخار، يُشَكِّلُ وجودُ طبقة وسطى قوية رافعةً أساسية لتمويل الاستثمار. ويعتبر أيضا عاملاً للاستقرار السياسي لكونها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتاتٍ أَقَلَّ وعلى اشتغال المصعد الاجتماعي

لذلك، فإن بِلَادَنا، وهي تستعد لاعتماد نموذج تنموي جديد يتفاعل مع تطلعات وانتظارات المغاربة، لا يمكنها إلا أن تراهن على الطبقة الوسطى من أجل إنجاح الانتقال نَحْوَ عَتَبَةٍ أعلى من التنمية.

ومن جانبه، أشار السيد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن موضوع الطبقة المتوسطة يشكل رهانا وتحديا مجتمعيا ذا إشكاليات كثيرة ومتعددة الأبعاد.

وأضاف السيد بنشماش أن الوعي يجب أن يقترن بإرادة سياسية حقيقة وقوية تجعل هذه الطبقة في صلب نموذجنا التنموي المنشود والذي يجب أن يفتح صياغته الآفاق أمامها.

وقد تم، خلال هذا اليوم الدراسي، تقديم خلاصات الدراسة من طرف السيد لحسن والحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد هذه الدراسة.

وفي هذا السياق، أبرز السيد والحاج الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة المتوسطة أمرا صعبا، نذكر منها تَبنِّي تعريف إحصائي للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والاستهلاك؛ وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، ثم اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وأخيرا غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.

خلاصات دراسة المجلس حول الطبقة الوسطى واقتراحات لتعزيزها وتوسيعها

تهدف من هذه الدراسة، التي تحمل عنوان ” تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة ” إلى تقديم عناصر إجابة عن سؤالين حملتهما إحالة مجلس المستشارين: تحديد مفهوم أو تعريف الطبقة الوسطى وسُبُلَ ووسائِلَ توسيع وتعزيز الطبقة الوسطى.

وفي هذا الصدد، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يجب أن يكون تعريف الطبقة الوسطى تعريفاً إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر لمستوى ونمط عيشها، ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها والمقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا.

من هذا المنطلق، وأخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حدد المجلس في هذه الدراسة ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي. وتهم هذه المداخل: 1) اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، 2) القضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، 3) التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، 4) تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، 5) تعزيز قدرات الرأسمال البشري، 6) تنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، 7) ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، 8) تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.

واستنادا إلى هذه التوجهات، بلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات ذات البعد الإجرائي غايتها من جهة تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، من خلال اقتراح معالم لتعريفٍ أكثر ملاءمة، ومن جهة أخرى حماية الطبقة الوسطى وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدورها في النهوض بتنمية بلادنا. ومن أبرز تلك التوصيات نذكر ما يلي :

1. إغناء وتحديث منظومة الإحصاء الوطني: 1) تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، 2) تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.
2. تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرةِ تكون سانحة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
3. وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تعتمد مفهوم الأسرة الذي يحيل بكيفية ممنهجة إلى الرجل باعتباره رب الأسرة.
4. إرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة (على المستوى الوطني والجهوي)، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما، من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي (الجودة والقرب).
5. تعزيز التكوين المُؤَهِّل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
6. النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها، وذلك بهدف تعزيز انبثاق طبقةٍ وسطى تتسع لـ 50 في المائة من ساكنة العالم القروي التي لا ترتبط أنشطتها بالفلاحة.
7. العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية، بدل أن تكون مجرد حاجز لمنع الهجرة القروية.
8. اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية وإدراجها في مختلف المناهج المدرسية والجامعية وفي التكوين المهني، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات: القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة والتسويق والمحاسبة …إلخ.