تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة

 أبرز المجلس في هذا الرأي أنه منذ ستينيات القرن الماضي، أطلق المغرب، العديد من المخططات والبرامج والأوراش الكبرى للنهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز أداء مختلف سلاسل الإنتاج والتصدير. وقد مكنت هذه الجهود من تحقيق نتائج هامة، لا سيما على مستوى تحسين نسبة تلبية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

غير أن الأداء العام للقطاع وجهود إدماج أعلى وأسفل سلاسل الإنتاج لا تزال تعاني من مستوى الاندماج والترابط غير الكافي بين مسلسل الإنتاج وقنوات التسويق. كما تشهد منظومة التسويق عددا من مكامن الضعف والاختلالات التي تهم تنظيمها وتسييرها، نذكر منها ما يلي :

• ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي، في ظل غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل التسويق؛
• الحجم المفرط للوسطاء في سلسلة القيمة وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، خاصة على مستوى عرض السلع الموجه لأسواق الجملة، وهو الأمر الذي يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.
• ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة؛
• ضعف رقمنة مسلسل تسويق وتثمين المنتجات الفلاحية، مما يعيق الولوج المباشر للفلاحين الصغار والمتوسطين إلى مختلف الأسواق ووجهات التسويق
• الصعوبات المتزايدة في ولوج بعض الأسواق الخارجية بسبب فرض البلدان المستوردة لجملة من الشروط، لا سيما في ما يتعلق باحترام المعايير الصحية.
• تسجيل ضياع وهدر كميات مهمة من المنتجات الفلاحية، على امتداد قنوات التسويق، وذلك في ظل غياب آلية مؤطرة ومندمجة خاصة بهذا الأمر في مختلف المخططات والبرامج التنموية.

انطلاقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين، إن على الصعيد الوطني أو الترابي. ويوصي المجلس في هذا الصدد، باتخاذ عدد من التدابير، من أبرزها ما يلي :

• تعزيز آليات تقنين الأسعار المعتمدة على مستوى سلسلة إنتاج الحبوب، ووضع آليات ملائمة لخصوصيات سلاسل الإنتاج الفلاحي الأخرى؛
• تعزيز دور التعاونيات الفلاحية وإعادة النظر في منظومة حكامتها ومراقبتها، مع تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في هذا النوع من التعاونيات من أجل ضمان جمع وبيع منتجات الحبوب وفق السعر المرجعي المحدد من لدن السلطات المختصة؛
• إعادة النظر في نماذج وآليات مواكبة وتنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات (التجميع التعاوني) أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، من خلال ترصيد نجاحات المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب، وذلك من أجل تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية والرفع من دخل المنتجين بشكل ملموس؛
• وضع إطار تنظيمي دقيق ومُلزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وبيان حقوقه وواجباته على مستوى سلسلة التسويق؛
• الإسراع بإصلاح أسواق الجملة، عبر العمل على استبدال نظام الريع الحالي بنظام مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر للتحملات؛
• تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي من أجل ضمان اندماج أفضل لمكون التسويق في سلسلة القيمة؛
• تطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية (الفواكه والخضر) من خلال توجيه بعض المنتجات نحو التحويل الصناعي؛
• تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق من أجل تيسير إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين؛
• تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب؛
• اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق.

ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة

ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي

1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية؛

2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفي زي؛

 3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار