الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا

يقدم هذا التقرير الذي صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإجماع خلال دورتها 109 العادية، المنعقدة بتاريخ 30 إبريل 2020، جملة من التوصيات لرفع التحديات الخاصة باندماج المغرب في إفريقيا، وجعله رافعة للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة.

ويشير التقرير إلى أن المغرب انتهج في العشرين سنة الأخيرة سياسة إرادية في التعاون مع باقي البلدان الإفريقية قوامُها المسؤولية المشتركة والتضامن. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ العديد من المبادرات، من أهمها إلغاء ديون بعض البلدان الإفريقية الأقل نمواً، وإعفاء بعض المنتجات المستوردة من بعض البلدان الإفريقية من الرسوم الجمركية، وتقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الأفارقة، واعتماد سياسة ملائمة في مجال الهجرة مكَّنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجر من بلدان القارة الإفريقية منذ سنة 2014. وفي إطار هذه المبادرات، أُعطيت الأولوية لبلورة استراتيجيات إقليمية في المجال البيئي، بهدف تحسين قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية (التمويل الأزرق لحوض الكونغو، الحزام الأزرق، المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي (AAA)، وغيرها).

وعلى الرغم من هذه الجهود المحمودة والنتائج الإيجابية التي تحققت في أفق الاندماج الإفريقي لبلادنا، يرى المجلس أن المضي في تحقيق أهداف هذا الطموح يقتضي الانتقال إلى عتبة أعلى تُمكِّن من استثمار الفرص الحقيقية التي يتيحها الاندماج الإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية، في تفاعل مع تطلعات الفاعلين وشعوب القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، فإن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتاحة، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة. كما أن سلاسل القيمة الموجودة على المستوى الإقليمي مع الشركاء الأفارقة تظل بدورها محدودة، وتعتمد بشكل شبه حصري على مقاولات أجنبية، مما يحرِم اقتصادات القارة من دينامية للتثمين تكفل إحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي وخلق القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.

وفي أفق تطوير مسار الاندماج الإقليمي لبلادنا، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد التنمية المشتركة منهجيةً للعمل، بما يكفل بناء شراكة تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، وذلك تجسيداً للرؤية المتبصرة لجلالة الملك في هذا المضمار.

وتهدف المقاربة المقترحة إلى جعل مسلسل الاندماج يتخذ طابعا شموليا ومتجانسا ومدمِجا وبراغماتيا ومرتكزاً على أربعة محاور كبرى:

المحور الأول ذو طبيعة استراتيجية، يروم جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية في السياسات العمومية للدولة، من خلال:

• تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيقٍ بين القطاعين العام والخاص؛
• تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال إيلاء القضايا الاقتصادية مكانة بارزة في الأجندة الدبلوماسية، لا سيما ما يتعلق بمواكبة الفاعلين المغاربة في باقي بلدان إفريقيا؛
• تثمين وإضفاء المزيد من المهنية على وظيفة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية في إفريقيا؛
• إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، اجتماعات قطاعية، وغير ذلك).

أما المحور الثاني، المتعلق «بالاندماج الإقليمي القاري»، فيتناول تعزيز آليات الاندماج على الصعيدين الإقليمي والقاري وتحسين التجانس والتكامل على مستوى مختلف الشراكات القائمة. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

• استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية؛
• اعتماد آلية إقليمية لتقييم المخاطر السيادية التي تواجهها البلدان الإفريقية، وذلك من أجل خفض كلفة الاقتراض وتعزيز التمويلات المستدامة اقتصادياً؛
• بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لاسيما في مجالات الصناعة الفلاحية والنسيج وصناعة السيارات والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة؛
• تيسير تنقل الطلبة الأفارقة وتشجيع الاعتراف المتبادل بالدبلومات بين البلدان الإفريقية؛
• العمل، تفعيلاً لتوصيات تقرير المجلس حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، على جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطباً إفريقياً.

وفي ما يخص المحور الثالث، المتعلق «بالتعاون الثنائي»، فيهدف إلى تعزيز البعد الإجرائي لآليات التعاون على الصعيد الثنائي. كما يروم تقوية فعالية الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة والنهوض بنجاعتها ووقعها. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بما يلي:

• إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاقية على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مجموع شركائه؛
• تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نمواً وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية.

أما المحور الرابع، المتعلق «بآليات المواكبة»، فيقترح تدابير ذات طابع عرضاني تتمحور حول أربع ركائز، هي: شبكة نقل فعالة ومتاحة أمام الجميع، وآليات مالية ملائمة، والارتقاء بالإطار القانوني الخاص بمجال الأعمال، وتعزيز القدرات ودعم الدولة للمستثمرين. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

• ربط المساعدات التنموية بنقل المهارات ودعم برامج التكوين القائم على التميز؛
• إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية؛
• إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما يوصي المجلس ببلورة استراتيجيات إقليمية مندمجة في مجالات الصحة والبحث وصناعة الأدوية. وتشكل هذه التوصيات، في سياق الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد19-، آلية ملائمة من شأنها أن توحد الجهود والوسائل، وتقوي سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزز في نهاية المطاف قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية الإقليمية والعالمية.