إحالة
التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟
انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد دراسة تتناول موضوع "منظومة التعويض عن فقدان الشغل" على إثر إحالة توصل بها من طرف مجلس المستشارين، وذلك في سياق دينامية التفكير المؤسساتي المشترك بشأن تنزيل الورش الاستراتيجي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل "التعويض عن فقدان الشغل" مكونا أساسيا في منظومتها، كما ينص على ذلك القانون الإطار ذي الصلة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية.
وقد تمَّ اقتراح، في هذه الدراسة التي تحمل عنوان: "التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟"، وفي ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تجاوز الإصلاح المقياسي الذي تم اعتماده قبل انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصدور القانون الإطار المتعلق بها، والعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومةٍ للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.
تحميل التقريرملخص
أعدّت هذا الرأي:
اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن
عبد الحي بسة
رئيس الللجنة
