تم تبني التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنوي برسم سنة 2011 بالإجماع، وذلك خلال الدورة العادية الرابع عشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 31 ماي 2012
ويتضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنوي المتعلق بسنة 2011 ، المصاغ طبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحليلا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا سنة 2011 ، كما أنه يقدم جردا لأنشطة المجلس خلال عامه الأول في ممارسة مهامه
ويقدم التقرير في جزئه الأول قراءة لأهم الأحداث البارزة سنة 2011 ، ثم يقترح تحليلا لأبرز التطورات في المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، عبر قراءة للمؤشرات المستقاة من مصادر وطنية ودولية ويحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انطلاقا من هذا التحليل، المواضع التي تشكل عناصر
يقظة يتعين التعامل معها بطريقة خاصة ولا ينسى في إطار الأعداد للتقارير السنوية في المستقبل،
تضمين هذا التقرير الخطوط الكبرى لبارومتر يمكن من تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
وحصر انتظارات السكان والفاعلين الاجتماعيين، استنادا إلى مرجعية الحقوق والمبادئ المنصوص
عليها في الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس
يتضمن الجزء الثاني من التقرير دراسة موضوعاتية تهم آليات إدماج الشباب وهي دراسة تم فيها إشراك الجمعيات الممثلة للشباب، ضمن جلسات استماع عديدة استهدفت حصر انتظارات الشباب والاستماع إلى وجهات نظرهم
ويقدم التقرير في جزئه الثالث المخصص لأنشطة المجلس حصيلة السنة المنصرمة، وكذلك خطة العمل لسنة 2012 وعمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تقييم طريقة اشتغاله وإلى الاستماع إلى آراء مجموعة من الفاعلين حول أعماله ومن شأن هذا الإجراء أن يبين القيمة المضافة التي أتى بها المجلس في إطار الاشتغال العام لمؤسساتنا، كما أنه يندرج في مسعى ارتباط المسؤولية
بالمحاسبة، كما هو منصوص عليه في الدستور
