يبرز التقرير أن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعبر عن التزام سياسي صادر عن أعلى سلطة في البلد بمحاربة الفقر القروي وأيضا الأقصاء الح ضري والهشاشة كما أن هذا المفهوم يحتفظ بكل نجاعته وملاءمته للسياق الاجتماعي السياسي ويشكل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أول تجربة في اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة، تتكامل وتبني منهجية لا مركزة ولا مركزية ومن نتائج العمل بهذه المبادرة خلق دينامية مشاركة هامة في المستوى الترابي، وتطوير للهندسة الاجتماعية وتنشيط للقطاع الجمعوي وقد تحققت مجموعة هامة من المشاريع خلال المرحلة الأولى من تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عن طريق رصد غلاف مالي تجاوز كل التوقعات، بفضل الأثر الناتج عن المبادرة بوصفها رافعة تنموية
ويطرح التقرير سؤال موقعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسخها في حقل السياسات العمومية للتنمية البشرية وتملكها من قبل مجموع الفاعلين، كما يشير التقرير إلى بعض أوجه النقص متمثلة في طريقة اشتغال هيئات حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونوعية المشاركة، وتقاطع السياسات العمومية، في ارتباط مع التنمية البشرية والتخطيط الممتد على مدى عدة سنوات ورغم أن مجموعة من الإجراءات التصحيحية قد أنجزت في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح خمس توصيات
. 1 إدماج مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في رؤية شمولية للتنمية البشرية وتعزيز تقاطعها مع السياسات القطاعية الأخرى؛
2 . مأسسة أجهزة الحكامة المركزية وتعزيز دور المرصد الوطني للتنمية البشرية؛
3 . تقوية المسلسل التشاركي الترابي، وخلق التكامل بين أعمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخطط التنمية الجماعية؛
4 . الحرص على استمرارية المشاريع عبر إبرام عقود–برامج ممتدة على عدة سنوات بين الدولة والجماعات المحلية والجمعيات الشريكة قصد تدبير البنيات التحتية والبرامج؛
5 . العمل، في علاقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تشجيع عقود كبرى لصالح التنمية البشرية استنادا إلى مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي يقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
