أبرزت هذه الدراسة أن السلاسل الجبلية بالمغرب (المكونة أساسا من سلاسل الريف والأطلس) تمثل 25 في المائة من مجموع مساحة التراب الوطني، وتضم أزيد من 7 ملايين نسمة، وتزخر بـــ 70 في المائة من الموارد المائية للبلاد و62 في المائة من الغطاء الغابوي، كما أنها تشكل مجالا للتنوع البيولوجي يضم حوالي 80 في المائة من الأنواع المستوطنة.
ورغم الجهود المبذولة، تشهد المناطق الجبلية تأخرا مهما في مجال تحقيق التنمية البشرية؛ حيث تطال الأمية نحو 47 في المائة من الساكنة (مقابل 32 في المائة على المستوى الوطني) كما أن دَخْل سكان المناطق الجبلية يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني. وتظل المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية للبلاد محدودة جدا، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني.
وفي هذا السياق، قدم المجلس التوصيات التالية :
على المستوى الاستراتيجي والعَرضاني
- وضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية؛
- ضمان اندماج وانسجام أكثر، في مجال تنمية المناطق الجبلية، بين السياسات العمومية الوطنية وبين برامج الجهات والجماعات الترابية؛
- التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على استراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية؛
- تفعيل المصادقة على ميثاق اللاتمركز وإعطاء الأولوية لإحداث اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة؛
- اعتماد مقاربة تتسم بالواقعية والجرأة لمواجهة الإشكاليات التنموية الكبرى بالمناطق الجبلية، سيَّما تثمين الرأسمال البشري، والعقار، وإيجاد حلّ لمسألة القنب الهندي.
على مستوى التنمية الاجتماعية
- تسريع عملية تعميم ربط المناطق الجبلية بالمحاور الطرقية الكبرى، مع مراعاة الأقطاب التنموية المستقبلية في المناطق الجبلية وديناميات السكان، وضمان صيانة شبكة الطرق القائمة؛
- الرفـع مـن نسـبة الربـط المنزلـي بشبكة المـاء الشّروب ودعم الساكنة الأكثــر هشاشة من أجل الولوج للماء الشروب، والربـط بين أعمال التزويد بالمـاء الشّروب وأشغال إقامة شبكات التطهيـر السائل؛
- تحسين ولوج الأسر للطاقة الكهربائية مع التركيز على الطاقات المتجددة، وتطوير أنشطة اقتصادية وفرص للشغل بموازاة مع ربط الأسر بشبكة الكهرباء؛
- تحسين الولوج للعلاجات، خاصة خلال فصل الشتاء، من خلال ضمان التأطير الصحي عن قرب وتعزيز التغطية الصحية الأساسية؛
- توفير استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية بالمناطق الجبلية وتمكينها من وسائل عمل أكثر، وتوفير التدفئة بالمدارس وضمان ربطها بشبكة الأنترنيت.
على مستوى التنمية الاقتصادية
- توجيه الاستثمارات وبرامج التنمية نحو القطاعات الواعدة بالنسبة لكل سلسلة جبلية؛
- الإسراع بتطوير المنتجات المحلية، والزراعات البيولوجية، ومنح العلامة المميزة للمنتجات، وتربية الأسماك؛
- تحسين جودة الإيواء والرفع من طاقته الاستيعابية، وتحسين الجوانب المتعلقة بالتنشيط، والنهوض بتسويق وتنويع المنتوجات السياحية؛
- تثمين الصناعة التقليدية في المناطق الجبلية ودعم جهود تنمية صناعات قائمة على الثقافة والإبداع.
على مستوى التنمية المستدامة
- توسيع نطاق برنامج تقليص الفوارق المجالية، ليشمل تثمين الموارد الطبيعية والتراث والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- استكمال تحفيظ المِلك الغابوي؛
- الوقاية من أخطار تدهور البيئة وتعزيز مكافحة انجراف التربة؛
- تفعيل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية-الرعوية والحرص على انسجامها مع باقي الاستراتيجيات والبرامج؛
- توفير الدعم للجماعات الواقعة في المناطق الجبلية في مجال تصميم المشاريع الموجهة لصناديق تمويل مشاريع مواجهة التغيرات المناخية.
بخصوص آليات الالتقائية وتضافر الجهود والحكامة
- العمل، بشكل ميداني، على تقوية انسجام والتقائية واندماج مختلف السياسات والبرامج القطاعية التي تستهدف المناطق الجبلية؛
- وضع آليات لتشجيع الإعمال الفعلي لمبادئ التعاون بين الجماعات والتعاون بين الجهات والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية؛
- الحرص على خلق الانسجام بين مختلف مصادر التمويل، وعلى استعمالها بالشكل الأمثل، وضمان التوازن بين الوسط القروي والمناطق الجبلية؛
- تعزيز مصاحَبَة الساكنة في مجال تحقيق التغيير الاجتماعي (المواطَنة، البيئة، القيم الثقافية،…).
