يأتي إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدراسةٍ حول «السياسة الرياضية بالمغرب» إثر توصله بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2018. وقد تمحورت هذه الدراسة حول إجراء تقييم لمدى أجرأة «الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020»، وذلك ارتكازاً على مقاربة تشاركية شمِلت الفاعلين الرئيسيين وأبرز الخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني.
وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية رؤية سياسية طموحة للغاية وحددت رافعات ومحاور استراتيجية واضحة وملائمة لا تزال تكتسي راهنية. ومع ذلك، فإن تنزيل هذه الاستراتيجية لم يُمكِّن من بلوغ الأهداف المسطرة، كما أن الرياضة لا تحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.
وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على العديد من العوامل التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية. فمن جهة، لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية ولم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة. ومن جهة ثانية، واجه الإطار القانوني والتنظيمي صعوبات جمَّة على مستوى التطبيق، لا سيما القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وعلاوة على ذلك، فإن الموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها كانت غير كافية بالمقارنة مع حجم التحديات التي يتعين رفعها.
ومن هذا المنطلق، حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على بلورة جملة من التوصيات، تَهُمُّ بالأساس ما يلي:
أولاً، الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، مع الحرص على احترام مبادئ ومقتضيات الدستور، وتحديد الأدوار المنوطة بمختلف الفاعلين بشكل واضح، وضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي.
ثانيا، إعطاء الأولوية، في غضون السنوات المقبلة، للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وذلك من خلال العمل على وجه الخصوص على إعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وتزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي بالمؤطرين المؤهلين وتوفير البنيات التحتية الرياضية الملائمة.
ثالثا، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، لا سيما القانون رقم 30.09، مع مقتضيات الدستور، والعمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على مراجعته بما يُمَكِّن من تجاوز العوامل التي تعيق تنفيذه الفعلي وضمان إصدار جميع المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
رابعاً، وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بما يتيح تتبعاً وتقييماً مُحْكَمَيْن لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة ولانعكاساتها.
خامساً، مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب. ولهذه الغاية، ينبغي رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، وذلك انسجاماً مع مضامين برامج التنمية الجهوية. وبخصوص النهوض بالبنيات التحتية الكبرى على الصعيد الوطني، يتعين العمل، بمعية الجهات، على اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها البيئية، وكذا القدرة على الولوج إليها، ومردودية هذه البنيات على المديين المتوسط والطويل.
سادساً، تعزيز جهود تطوير اقتصاد الرياضة، من خلال إنجاز دراسات وطنية وجهوية تُمَكِّن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.
سابعاً، تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحكامتها. وفي هذا الصدد، ينبغي إرساء قواعد ومعايير موضوعية لمنح الإعانات. كما يتعين بالموازاة مع ذلك وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير الوطنية والدولية داخل أجل معقول ومن ثم تحسين أدائها.
ثامناً، وفي إطار تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ينبغي إنشاء مركز بارالمبي من المستوى العالي، مع العمل بموازاة ذلك على إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية. كما يتعين إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية.
تاسعاً، ينبغي دعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكاً، في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.
