من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها

يقترح التقرير المعنون «من أجل ميثاق اجتماعي جديد : معايير يتعين احترامها، وأهداف يجب التعاقد عليها»، والذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2011، مرجعية دينامية ترمي إلى تهيئة السبل نحو ميثاق اجتماعي جديد. وتقوم هذه المرجعية على الحقوق التي يكرسها الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية الملزمة (من مواثيق وعهود واتفاقات وتوصيات وغيرها) وكذا المعايير الدولية التي التزم بها المغرب.

يجمع التقرير بين ثلاثة عناصر متكاملة. أما الأول فيسرد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي يجب فرض احترامها على الجميع بصفتها شرطا من شروط كرامة المواطنين وتماسك المجتمع وتطوره المتسق والمستدام. وأما الثاني فيفصل الأهداف الإجرائية التي تتيح تفعيل المبادئ والحقوق المذكورة؛ وأما الثالث فيحدد المؤشرات الضرورية لتتبع وتحقيق تلك الأهداف.

وتمثل المرجعية بمثابة خطوط توجيهية تتضمن 39 من المبادئ والحقوق الأساسية، مفصلة إلى 92 مبدأ إجرائيا ومعتمدة على 250 مؤشرا للتتبع وتقييم التقدم. وتنتظم المرجعية حول ستة محاور متكاملة، هي الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي والمعارف والتكوين والتنمية الثقافية، والإدماج وأشكال التضامن، والحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات المجددة، وحماية البيئة، والحكامة المسؤولة، والنهوض بالحقوق الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية.

ترتكز المحاور الخمسة الأولى على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل الاعتراف بها وضمان ممارستها والنهوض بها القاعدة الضرورية لميثاق التماسك والتقدم الاجتماعي بالمغرب. أما المحور السادس فذو طبيعة التقائية، وهو يحدد الشروط والمنهجية الكفيلة بإتاحة تحقيق مقتضيات المرجعية.

ما من حق أو هدف إلا ومن الفروض فيه أن يكون موضوعا لواحد أو لعدد من التعاقدات الكبرى. وينبغي أن تحدد هذه التعاقدات طموحات مشتركة والتزامات متبادلة بين الفاعلين المعنيين، مع اعتماد خطة عمل دقيقة وآليات لتقييم النتائج والآثار المترتبة عليها . ويمكن للتعاقدات الكبرى أن تتخذ شكل قوانين أو قوانين تنظيمية أو اتفاقات جماعية أو شراكات مجددة بين الفاعلين.