يمكــن إجمــال أهــم المســتجدات التــي جــاء بهــا المشــروع رقــم 103-12، المتعلــق بمؤسســات الائتمان والهيئــات المعتبَــرة فــي حكمهــا، فيمــا يلــي:
– اعتماد أحكام جديدة تتعلق بتنظيم أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة؛
– إحداث إطار قانون ّي خاص بمؤسسات الأداء المخولة بإجراء عمليات الأداء، والتي تشمل شركات تحويل الأموال؛
– وضع إطار قانوني لتأط ير أنشطة البنوك التشاركية؛
– إحــداث إطــار للرقابــة الاحترازية الكليــة وتدبيــر المخاطــر الشــمولية، واعتمــاد قواعــد جديــدة تهــم حكامــة المؤسســات البنكيــة؛
– ملاءمة القانون البنكي مع أحكام نصوص أخرى.
غيـر أن هـذا المشـروع يثيـر بعـض التساؤلات المرتبطـة، علـى وجـه الخصـوص، برهانـات التنميـة وتمويـل الاقتصاد، والتأطيـر التنظيمـي، وتدبيـر المخاطـر والمنافسـة داخـل القطـاع البنكـي، وحمايـة المسـتهلكين، ورهـان الشـمول المالـي وحكامـة البنـوك.
فـي هـذا السـياق، يقتـرح رأي المجلـس، مــن زاويــة بنيــة مشــروع القانــون، تضميـن نـص القانـون عرضـا لدواعـي القانـون وأهدافـه، مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إدراج قسـم مسـتقل حـول حمايـة الزبنـاء والمسـتهلكين.
وبغية إزالة الغموض الذي تنطوي عليه بعض أحكام مشروع القانون، فإن المجلس يوصي بما يلي:
– توضيــح دور وصاحيــات المجلــس العلمــي الأعلى، وكيفيــة تدخلــه فــي اتجــاه مقاربــة محــددة بــكل وضــوح تتعلــق بتقاســم الأدوار مــا بيــن المجلــس العلمــي الأعلى وبنــك المغــرب؛
– توضيح الجانب المتعلق بالتفاعل بين بنك المغرب ومجلس المنافسة في حالة وجود خلاف في الرأي بين المؤسستيْن.
وعلى الصعيد التنظيمي والمؤسساتي، يقترح المجلس:
– بالمـوازاة مـع دخـول القانـون حيـز التنفيـذ، إدخـال تعديـات علـى القوانيـن والنصـوص التشـريعية و\أو التنظيميـة التـي تحكـم الهيئـات التنظيميـة وهيئـات الإشراف، وال سـيما بنـك المغـرب والمجلـس العلمـي الأعلى؛
– وضع القوانين والمقتضيات التنظيمية الضرورية لمواكبة التطبيق الفعلي للأحكام المتعلقة بالبنوك التشاركية.
وســيكون مــن الــازم، فــور دخــول القانــون الجديــد حيــز التنفيــذ، إصــدار بنــك المغــرب للدوريــات المتعلقــة بالبنــوك التشــاركية، وبالمنتجــات والخدمــات ذات الطابــع التشــاركي. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة مواكبــة عمليــة تنفيــذ القانــون، وتعزيــز مســاهمة القطــاع البنكــي فــي تمويــل الاقتصاد، ولاسيما عــن طريــق تشــجيع تمويــل المقاولات الصغيــرة جــدا والصغيــرة والمتوســطة.
