SA-C3-102020-29-6948bis-ar
يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد ثلاثة إجراءات استراتيجية تتبلور في 16 إجراءً من أجل إعداد قانون أكثر طموحا يولي اعتبارا للعمل الاجتماعي ويعمل على تشجيعه، في إطار مقاربة متَّسقة وعملية تروم وضع إطار معياري للعمل الاجتماعي وتوجيه مسار النهوض به.
يؤكد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه اعتباراً للتحديات العديدة التي يتعين على بلادنا رفعها من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية، وانسجاماً مع الإرادة الملكية السامية في بلورة نموذج تنموي جديد، فإن المغرب بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتراف بمجال العمل الاجتماعي وتعزيزه، وتطوير قدراته على التدخل وتنمية موارده البشرية، والنهوض به باعتباره نشاطاً يندرج ضمن الأنشطة ذات المنفعة الاجتماعية التي من شأنها خلق فرص الشغل.
وإذا كان هذا المشروع يتوفر على نقاط قوة عديدة، فهناك العديد من مواطن الضعف التي يتعين تداركها. وعليه، فإن مشروع القانون الذي يتسم بطموح محتشم، لا يحظى بانخراط قوي من قبل الجمعيات كما لا يساهم في توحيد مجالات العمل الاجتماعي.
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد ثلاثة إجراءات استراتيجية تتبلور في 16 إجراءً من أجل إعداد قانون أكثر طموحا يولي اعتبارا للعمل الاجتماعي ويعمل على تشجيعه، في إطار مقاربة متَّسقة وعملية تروم وضع إطار معياري للعمل الاجتماعي وتوجيه مسار النهوض به. يتعلق الأمر بما يلي:
- تنظيم مشروع القانون بموجب قانون – إطار للعمل الاجتماعي؛
- إحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون – الإطار؛
- اتخاذ إجراءات خاصة تتعلق بمهن العمل الاجتماعي التي تستدعي تقديم الرعاية والمواكبة الخاصة والتي تنطوي على مخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تتم مواكبتهم.
