CESE

فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع

التقرير
الرأي
ملخص

يلاحظ‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقـوق‭ ‬الطفل،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالأطفال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العديـد‭ ‬مـن‭ ‬الأطفـال‭ ‬القاصريـن‭ ‬مـا‭ ‬فتئوا‭ ‬يتعرضون‭ ‬لأشكال‭ ‬شـديدة‭ ‬من‭ ‬العنـف‭ ‬عـلـى‭ ‬وجـه‭ ‬الخصـوص‭. ‬كمـا‭ ‬أن‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفولة‭ ‬مازالت‭ ‬تعـرف‭ ‬قصـورا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتتبع‭ ‬والتقييم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يوصي‭ ‬المجلس‭ ‬أولا‭ ‬باعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬حقيقية‭ ‬مندمجة،‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي،‭ ‬مـن‭ ‬أجـل‭ ‬حمـايـة‭ ‬الطفولة،‭ ‬عـن‭ ‬طـريـق‭ ‬إدماج‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬وفي‭ ‬إعداد‭ ‬ميزانيات‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية‭.‬

المجلـس‭ ‬بـإدراج‭ ‬السياسة‭ ‬العمومية‭ ‬المندمجـة‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفـال‭ ‬ضمـن‭ ‬قـانـون‭ – ‬إطـار،‭ ‬بهدف‭ ‬ضمـان‭ ‬استدامتها‭ ‬وتجانسها‭ ‬اللازمين؛‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمـر‭ ‬بقـانـون‭ ‬‭ ‬إطـار‭ ‬يـعـاد‭ ‬مـن‭ ‬خلاله‭ ‬تحديد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬الفاعلين،‭ ‬بمـا‭ ‬فيهـا‭ ‬مسـؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الطفولة‭.‬

ويوصي‭ ‬المجلـس‭ ‬بـأن‭ ‬يتم‭ ‬تنزيل‭ ‬مخططات‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهـوي،‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬خلـق‭ ‬لـجـان‭ ‬جهوية‭ ‬وإقليمية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفولة،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الترابي‭ ‬مكلفة‭ ‬بالرصد‭ ‬والتبليغ‭ ‬والتكفل‭ ‬بالأطفال‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬خطر‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬يدعو‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬05‭.‬14‭ ‬المتعلق‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بتضمينه‭ ‬معايير‭ ‬ومقاييس‭ ‬التكفل‭ ‬بالأطفال،‭ ‬وكذا‭ ‬إجبارية‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭.‬

كما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬قضائية‭ ‬ملائمة‭ ‬للقاصرين‭ ‬تعتمد‭ ‬تدابير‭ ‬بديلة‭ ‬عن‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬ووضعهم‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والوقاية‭ ‬الفعليـة‭ ‬مـن‭ ‬التهديد‭ ‬والنـص‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬ضد‭ ‬مرتكبي‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭ ‬واستغلالهم‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يقتـرح‭ ‬المجلس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حمايـة‭ ‬الأطـفـال‭ ‬مـن‭ ‬أي‭ ‬شـكل‭ ‬مـن‭ ‬أشـكال‭ ‬الاستغلال،‭ ‬وضمان‭ ‬ولوجهـم‭ ‬إلى‭ ‬العلاجات،‭ ‬وتحسين‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الدراسي،‭ ‬وتعزيـز‭ ‬رفاهـهـم‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬والرياضية‭.‬

كما‭ ‬يؤكد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسساتي،‭ ‬عبر‭ ‬إحداث‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للأسـرة‭ ‬والطفولة،‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالحقوق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافيـة،‭ ‬وكذا‭ ‬عبـر‭ ‬إحـداث‭ ‬آلية‭ ‬للانتصـاف‭ ‬مستقلة‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تكـون‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ولـهـا‭ ‬صـلاحيـة‭ ‬تلقي‭ ‬الشكايات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬ومعالجتها‭.‬

تحميل الرأي

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل التقرير

PDF
العربية
PDF
Français

تحميل الملخص

PDF
العربية
PDF
Français

قد تحظى باهتمامكم المواضيع التالية :

مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة
نحو نقلٍ قرويٍ دامجٍ، مستدامٍ وقادرٍ على الصمود في خدمة الساكنة والمجالات الترابي
ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب : حجم الظاهرة ورهاناتها من أجل تدخل ناجع