من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه

 أبرز المجلس في هذا الرأي أن المغربَ يزخر بتراثٍ ثقافيٍّ مادي ذي قيمة كبيرة جدًا، يتجلّى في وجود مَواقع تاريخية جعلته يتبوّأ المرتبة الأولى على الصّعيد الإفريقي والعالم العربي من حيث عدد التّسجيلات الثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كما أنّ المُكوّنَ غيْر المادي لهذا التراث، الغنيّ والمتنوّع كذلك، يشْتمل على المراسم الدّينية والتّقاليد المَطبخيّة وأنواع الموسيقى والملابس والرقص ومهارات الأجداد…إلخ.

وحِرْصاً منها على المُحافظة على تراثها الثقافي وتثْمينه، أطلقَتْ بلادنا العديدَ من المشاريع والمُبادرات بدعم من الخبرات الوطنية والدولية ذات الصلة، مما مكن من الرصد والتعرف والتعريف بالعديد من عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي على الصعيد الدولي وكذا تعزيز عروض بلادنا بشأن السياحة الثقافية.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن التراث الثقافي ببلادنا لم يتحول بعد إلى ثروة مادية من أجل جعله محركا حقيقيا للتنمية. في هذا الصدد، لا يحظى التراث والإرث الثقافيان المادي وغير المادي بتثمين كاف وتظل الوسائل المعبأة لتطويرهما محدودة جدا. علاوة على ذلك، كانت مسألة التراث تُتناول دائمًا بصورة معزولَة ووفق حكامة مُجَزَّأَة. وهناك عدة أوجه قصور تفسر هذه الوضعية ولا سيما ضعف الجهود في مجال الجرد والتصنيف وعدم إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص على مستوى تخطيط وتثمين وتدبير التراث الثقافي، وكذا تملكه بالقدر الكافي من طرف المجتمع المدني والساكنة، علاوة على التأخر المسجل في مجال استخدام التكنولوجيات والرقمنة.

اعتمادا على هذا التشخيص الذي تتقاسمه مختلف الأطراف، يترافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن اعتماد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي والمُحافظة عليه وتثمينه. في هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير على النحو التالي:

1. تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العَمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي:
   • تزويد السلطات العمومية المُكلفة بالتراث الثقافي بالخِبْرات والوسائل التي تمكّنها من وضْع خارطة للتّراث، وجَرْده والمُحافظة عليْه وتثْمينه؛
   • إيلاء أهمية خاصة لوضعيّة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتطويره في اتّجاه مؤسسة عموميّة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية؛
   • الرّفْع من حجم الشَّرَاكات بين المؤسّسة الوطنية للمتاحف وجامِعي التُّحَف من الخواصّ، بغية تحسين عرض المتاحف وضمان انفتاحها على المُجْتمَع وربطها بالبحث العلمي.
2. إيلاء أهمية خاصة للتراث غير المادي عن طريق:
   • إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل أرشفة الثروات المَحَلية في هذا المجال؛
   • أرشفة الثروات المَحَلية والتعرف عليها عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية؛
   • دعم خبرة حاملي الرّأسمال غير المادّي لضمان تقاسُم هذا التراث.
3. ضمان تمويلٍ وطني مُستدام، وتنويع مَصادر التمويل باللّجوء إلى الشّراكة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ والقطاع الثّالث، قصْدَ المُحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثْمينه.
4. تشجيع المشاريع الرّامية إلى تأهيل التراث الثقافي المادّي والتراث غير المادّي في الوسَط القروي (المعمار، القْصُور، القصبات، الأغاني، أشكال الرّقص، التقاليد، فن الطبخ، إلخ.)، خاصّة في المناطق الجَبَلية و/ أو المعزولة، وإدماجها في مسالك السياحة الثقافية.
5. تشجيع المقاولات على التخصص والمهنية في مهن التراث ولا سيما ترميم المواقع ومهن البنايات التاريخية.
6. جَعْل استخدام التكنولوجيات أثناء إعداد خارطة للجرْدِ عمليّة منتظِمَة فضلا عن الاعتماد على خدمات الأرْشَفَة الرّقْمية.
7. تعيين شخصية عمومية تتمتع بشهرة كبيرة وتعرف بالتزامها وقدرتها على القيام بما يلي:
   • الترافع بشكل ناجع من أجل التحسيس برهانات تأهيل التاريخ والتراث الثقافي الوطني؛
   • محاولة التأثير على الأطراف المعنية والبحث عن مصادر التمويل المتجددة من أجل حماية الممتلكات التراثية وتثمينها.