“تعزيز نقل الكفاءات في الوسط المهني

يتناول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان: “تعزيز نقل الكفاءات في الوسط المهني”، والذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، موضوع الحفاظ على الكفاءات والمهارات داخل المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة ويقترح عدداً من المداخل الكفيلة بتعزيز نقلها. وقد صادقت الجمْعية العامة للمجلس على هذا الرأي بالإجماع خلال دورتها العادية الثامنة والثلاثين بعد المائة (138)، التي عقدت بتاريخ 29 شتنبر 2022.

وتُشكل الكفاءات التراثَ غير المادي الذي تمتلكه أي مؤسسة، كما أن نقلها يعتبر الآلية المثلى لاستمرارية المرفق العام وضمان نجاعة أدائه، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، يساهم نقل الكفاءات في الحفاظ على المعارف، لاسيما المعارف غير الموثقة بشكل كافٍ أو المستمدة فقط من الخبرة المكتسبة. كما تتيح هذه العملية الاستثمار الأمثل لزمن العمل وتَمَلُّك ثقافة المؤسسة وتثمين رأسمالها البشري وتعزيز تماسكه.

ويسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي أن موضوع نقل الكفاءات في المغرب لا يتبوأ المكانة اللائقة به، حيث تظل الإجراءات والمبادرات (من قبيل وضع خارطة للكفاءات ودلائل مرجعية خاصة بها) التي تم اتخاذها غير كافية في ظل وجود العديد من العقبات التي تعوق عملية نقل الكفاءات داخل المؤسسات، ومن بينها:

– غياب مساطر تؤطر هذه العملية، حيث يتم نقل الكفاءات في الغالب بكيفية “غير مهيكلة”، لاسيما بالنسبة للملتحقين الجدد بالمؤسسة؛

– نقص جليّ في آليات وقنوات نقل الكفاءات (عملية الإدماج، تقاسم الكفاءات عبر التفاعل الاجتماعي، منصات مخصصة لتقاسم المعارف، مخططات عمل قائمة على إعداد الخَلَف، وغير ذلك)؛

– “انقطاع” سلسلة نقل الكفاءات في بعض الحرف التي تقوم في جانبٍ كبير منها على المعرفة الضمنية، ويكون تعلُّم المهارات والقدرات فيها بالتجربة (كما هو الحال بالنسبة للحرف التقليدية).

ويمكن أن يُعزى هذا الوضع في جانب منه إلى ضعف ثقافة تقاسم المعارف ونقلها داخل المؤسسات، وكذا إلى وجود إطار قانوني لا يحفز بالقدر الكافي على نقل الكفاءات. ذلك أن النظام الأساسي العام للوظيفة

العمومية، شأنه في ذلك شأن مدونة الشغل، يركز بشكل أكبر على الدبلومات والأقدمية والدرجات والمؤهلات والتجربة المهنية ولا يَنُصُّ صراحة على تثمين الكفاءات ولا يحدد كيفيات نقلها.

وتَبرُزُ من خلال هذا التشخيص الذي يتقاسمه مختلف الفاعلين المعنيين الحاجة الملحة لأن تولي بلادنا اهتماماً خاصاً لهذه الإشكالية، التي قد تزداد تعقيدًا بالنظر إلى ما يلي:

– يرتقب بنهاية الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 أن تحال نسبة 9.75 في المائة من الموظفين على التقاعد. في المقابل، فإن الجهود المبذولة في مجال التوظيف تظل غير كافية؛

– تواجه بلادنا تفاقم ظاهرة هجرة الموارد البشرية المؤهلة نحو الخارج، حيث يحتل المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال هجرة الكفاءات، وذلك بحسب مؤشر خروج الكفاءات وهجرة الأدمغة (international human flight and brain drain index) لسنة 2022.

واعتباراً للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جعل عملية الحفاظ على الكفاءات وضمان نقلها مكوناً لا غنىً عنه في كل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتدبير الرأسمال البشري. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس باتخاذ التدابير الرئيسية التالية:

– مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل، من أجل إدراج مفهوم نقل الكفاءات، مع العمل على التحديد الدقيق لمكوناته ونطاقه وكيفية نقل هذه الكفاءات؛

– وضع خارطة للكفاءات (جرد الكفاءات) من أجل ضمان استدامتها والحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، وذلك من خلال:

o وضع وتحيين دلائل مرجعية للوظائف والمهن (REM) ودلائل مرجعية للوظائف والكفاءات (REC)؛

o إحداث وتعزيز مراصد للمهن والكفاءات تتولى الرصد المنتظم للكفاءات الموجودة و/ أو التي بها خصاص، وتحديد المهن المعرضة للضغط أو المهددة بالزوال، وذلك بغية ملاءمة برامج التكوين؛

o تعزيز مخططات حماية المهن المهددة بالاندثار، لا سيما حرف الصناعة التقليدية، وذلك من خلال التمرس المهني والاعتماد على الطرق التراثية في تلقين هذه الحرف وتناقلها من جيل إلى جيل (على سبيل المثال، طريقة لْمْعْلم / لمْتْعلم).

– تحسين نقل الكفاءات عن طريق التكوين المستمر، من خلال:

o استخدام الرصيد الزمني الخاص بالتكوين المستمر (وفق القانون رقم 60.17 المتعلق بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا)، وذلك لتفعيل عملية نقل الكفاءات وتخصيص جزء من رسم التكوين المهني لتمويل برامج تستهدف نقل الكفاءات داخل المقاولة؛

o الاستعانة بالعاملين من ذوي الخبرة، والمتقاعدين، وشبكات الكفاءات، من أجل تأطير برامج التكوين المستمر وتحسين مستوى المكوِّنين.

– اتخاذ تدابير تحفيزية لنقل الكفاءات في القطاعين العمومي والخاص:

o أخذ الجهود المبذولة في مجال نقل الكفاءات بعين الاعتبار أثناء عمليات تقييم أداء العاملين وتحسين أجورهم؛

o إتاحة الإمكانية لحركية الموظفين والأجراء بين القطاعين العمومي والخاص، وذلك بما يسمح بنقل الكفاءات والخبرات والمهارات الوظيفية والمهنية من قطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، مع الحرص على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، من خلال توفير الإطار القانوني المناسب.

إن هذا الرأي، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية، هو نتاجُ نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكوِّنة للمجلس، وجلسات الإنصات التي تم تنظيمها مع الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، فضلاً عن الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية “أشارك” (ouchariko.ma). وفي هذا الصدد، شددت المشاركات والمشاركون في هذه الاستشارة على ضرورة هيكلة عملية نقل الكفاءات على نحو أفضل. وقد جاءت نتائج الاستشارة منسجمة مع مضامين التشخيص والتوصيات المقترحة في هذا الرأي.

ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة

ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي

1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية؛

2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفي زي؛

 3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار