يهــدف مشــروع القانــون إلــى وضــع المبــادئ والقواعــد الأساسية مــن أجــل تدبيــر مندمــج ومســتدام للســاحل قصــد حمايتــه واســتْصلاحه والمحافظــة عليــه وتثمينــه.
بعد تقديمِ تشخيصٍ يتعلّق بالموضوع، وتحليل نتائج المقارنات الدولية في مجالِ التدبير المنْدمِج للمناطق الساحلية اتّضح أنّ إصدارَ قانون حول الساحل مسألة ملحّة وضروريّة. كما يعُتبر هذا القانون خطوة إيجابية في اتّجاه الوصول إلى تدبير مسؤول وشفّاف ومستدام للساحل. ومع ذلك، لا بدّ من الوقوف عند بعض عناصر الهشاشة التي يتضمّنها هذا القانون.
يقترح المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ نوعين من التوصيات:
توصيات تتعلق بتحسين النص، وتقترح على الخصوص إضافة ديباجة تتضمّن عرضا لدواعي وأسباب إصدار نصّ القانون، يحيل على الفصل 31 من الدستور، وعلى القانون الإطار رقم 12 – 99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية الساحل وتدبيره. كما نشير في هذا الجزء إلى:
توصيات تتعلق بتنفيذ مشروع القانون ومصاحبته تسهياً لفهم مقتضياته، ومساعدة جميع الأطراف المعنيّة على استيعابه بهدف تطبيقه بصفة ناجعة. من بين هذه التوصيات: