المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد

بحلول سنة 2022، يدخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل إلى العمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن (22 مليون مواطنة ومواطن(.

هذا، ويوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025، وفق الجدولة الزمنية التي يحددها القانون-الإطار.

وفي هذا السياق، فإن تحقيق هذا الهدف الطموح يقتضي اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية للإصلاح الشمولي المرتقب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي سبق أن اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية ببلادنا عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وتُرصِّدُ المكتسبات، وتحافظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :

1. على مستوى الإصلاح الهيكلي الشمولي لقطاع التقاعد:

• التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين؛
• التعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد /النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد…) وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ الصنـدوق المهنـي المغربـي للتقاعـد…)
• استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمــة الاحتياط الاجتماعي للتقاعــد؛
• إحـداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظـام وطني موحد للتقاعد يقوم على 3 دعامات:
• دعامة إجبـارية أساسـية يتـم تدبيـرها وفـق قاعـدة التوزيـع، وتشمل الأشخاص النشـيطين مـن القطاعيـن العـام والخـاص وغير الأجراء، يتوحـدون فـي سـقف اشـتراكات يتـم تحديـده كمُضاعف (multiple) للحـد الأدنى للأجور؛
• دعامـة إجباريـة تكميلية قائـمة علـى مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد. ويوصي المجلس هنا بدراسة إمكانية تحويـل الصنـدوق المهنـي المغربـي للتقاعـد إلـى نظـام تكميلـي للصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، مـع تحديـد الاشتراك انطلاقا مـن سـقف الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي؛
• دعامـة ثالثـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق التأميـن الخاص الفردي أو الجماعي.
• إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة لا يقل عن عتبـة الفقـر لفائـدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معـاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.

2. على مستوى الحكامة:

• وضع آليات لحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد، بقوة ّ القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات التالية:
• ضمـان مسـتوى من القيـادة الشـمولية لمجمـوع الأنظمة علـى أسـاس إطـار مرجعـي احتـرازي مشـترك، وذلـك بغية تسهيل عمليـة القيـادة، وضمـان يقظـة مسـتمرة؛
• اعتمــاد ٍ مقاربــة اســتباقية لتدبيــر المخاطــر ّ (الشمولية والماليــة والمؤسســاتية) مــن أجــل أخذ مختلــف التطـورات الديموغرافيـة والماليـة والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتالي توقـع مخاطـر الاختلالات الماليـة و/ أو تفاقـم الديـون الضمنيـة للأنظمة؛
• إلزاميـة اعتمـاد آليـات للتتبـع ووضـع الإسقاطات الدقيقـة علـى المـدى الطويـل ّ والطويـل جـدا (أفـق زمنـي يزيـد علـى 40 سـنة)؛
• إلزاميــة التقييــم المســتمر ُ لفعاليــة الآليات المستعملة لقيادة وتدبير المخاطر وذلك من أجل تحيينها وتحسين نجاعتها.
• إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحرص على التمثيلية الشرعية والفعلية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة،  وكذا فيما يتعلق بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطات المالية.

3. على مستوى التمويل:

• الأخذ بعين الاعتبار، في تطبيق الإصلاح الشمولي، القـدرات التمويلية للمشـغلين (الرهانات التنافسـية) والقــدرة المساهماتية للمنخرطيـن (رهانـات المحافظة علـى القدرة الشـرائية)؛
• مراجعة سياسـة توظيـف الأموال المتأتيـة مـن الاحتياطيات، واعتماد مقاربـة موحـدة للجوانـب المتصلــة بالغايــات والتأثيــرات المنشــودة والتدبيــر والمراقبــة، مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع الاستثمار طويـل المـدى فـي احتـرام تـام للقواعـد الاحترازية، وذلك فـي قطاعـات وأنشـطة تسـاهم فـي إحـداث مناصـب الشـغل وتحقيـق الرفـاه الاجتماعي وحمايـة البيئـة؛
• تخصيص ما بين 2 إلى 4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في تمويل الحماية الاجتماعية بما فيها منظومة التقاعد.