المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بالتقائية البرامج القطاعية لإعادة إدماج شباب NEET في دورة التنمية

السيد الشامي يدعو إلى فعلية إلزامية التعليم وتوسيع مدارس الفرصة الثانية وتحسين قابلية التشغيل وروح المقاولة  من أجل تحويل طاقات  شباب NEET إلى رأسمال بشري منتج

أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته الافتتاحية، أن فئة الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET” هي فئة تَتَّسِمُ بالهشاشة وتُوَاجِهُ أشكالاً متعددة من الإقصاء بِبَقَائِها خارجَ منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني. وأضاف أن استمرارِ إقصاء هذه الفئة من الشباب “NEET”، التي تهم حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي ما بين 15 و24 سنة، تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتَغْذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية. هذا، في حين أن بلادنا  تَتَمَيَّزُ بِبِنْية سكانية شابة، تتطلب تكثيف الجهود لاستغلال طاقات ومؤهلات شباب NEET بشكلٍ إيجابي ومُنْتِجٍ قبل إهدار فرص الامتياز الديمغرافي وانغلاق “النافذة الديموغرافية” في أفق سنة 2040. وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكّد السيد منصف كتاني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أنه ثمة عثرات كبرى مرتبطة بفترات انتقالية حاسمة في مسار حياة الشباب تشكل السبب الرئيسي لاستمرار وضعية الشباب “NEET” في المغرب وتهم ثلاثة انقِطاعات حاسِمَة:  الهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي؛ و الانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل؛ والفترة التي يَتطلَّبُها الانتقالُ من عمل إلى آخر.

رأي المجلس حول الشباب في وضعية NEET

يرصد هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET”: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. كما يوصي بعدد من مسالك العمل التي من شأنها الارتقاء بهذه الفئة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقا من التشخيص، وبغية معالجة ظاهرة شباب NEET وتسريع الادماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية:

• يتعلق المحور الأول بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب. تحقيقا لهذه الغاية، يوصي المجلس بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة(السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها).
• يهدف المحور الثاني إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعيةNEET. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
• ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، و اقتراح التدابير الضرورية للتأهيل و إعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي؛
• تعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية و توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي ؛
• تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة و بكل مجال ترابي.
• يتوخى المحور الثالث إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شبابNEET نحو حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة. و ينبغي تحقيقا لهذه الغاية تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، تُغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يُحدد أدوار وأنشطة و مسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين.
• يستهدف المحور الرابع تحسين خدمات وبرامج إدماج شباب NEET من حيث الجودة و الفعالية. و يشمل ذلك بالأساس تحسين جودة و فعالية الخدمات الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل، و توفير مواكبة ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قدراتهم المهنية و قابليتهم للتشغيل، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث. و يبقى الهدف من هذه التدابير تيسير عملية إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، ومساعدتهم على إيجاد فرص التدريب أو الشغل، فضلا عن توفير المواكبة القبلية و البعدية  لإنشاء المقاولات.
• يهدف المحور الخامس إلى وضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية مختلف البرامج وتكاملها، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين.