الحمايــةالاجتماعيــة في المغــرب: واقــع الحــال، الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة الاجتماعية
ملخص
تمـت المصادقـة علـى التقريـر والـرأي المنبثـق عنـه باإلجمـاع خـلال الـدورة 85 العاديـة المنعقـدة فـي 26 أبريل 2018 . وقـد تطلـب إعدادهمـا تنظيـم سلسـلة مـن جلسـات اإلنصـات شـارك فيهـا 15 ً فاعـلا ينتمـون إلـى هيئـات حكوميـة وغيـر حكومية. وفـي هـذا التقريـر، يشـير المجلـس إلـى أن نظـام الحمايـة االجتماعيـة بالمغـرب يتميـز بتشـكيلة واسـعة مـن الأنظمـة َّ غيـر المترابطـة والمجـزأة والممولـة أساسـا مـن أجـراء القطـاع الخـاص وموظفـي وأعـوان الدولـة والجماعـات المحليـة. ُ أمــا باقــي الســكان النشــيطين فهــم م َهمشــون إذ أن حوالــي 60 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين محرومــون مــن الحمايــة االجتماعيــة: مهــن حــرة، والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، ال ســيما فــي الفلاحــة والصناعــة التقليديــة والتعاونيـات الصغيـرة، والأشـخاص الذيـن يوجـدون فـي وضعيـة انعـدام الأمـن االجتماعـي بسـبب الحـوادث أو حـاالت الفصـل عـن العمـل أو انحـلال ميثـاق الـزواج أو وفـاة الـزوج أو الزوجـة
فـي هـذا اإلطـار، يدعـو المجلـس إلـى إعـادة النظـر فـي النظـام الوطنـي للحمايـة االجتماعيـة مـن أجـل ضمـان التغطيـة الصحيـة المناسـبة للسـاكنة طيلـة مراحـل حياتهـم.
ومن بين التوصيات، نذكر:
- العمـل علـى ملاءمـة أنظمـة التأميـن اإلجبـاري الأساسـي عـن المـرض فـي مـا بينهـا وذلـك فـي أفـق إرسـاء نظـام وطنـي شـامل للتغطيـة الأساسـية؛
- إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية «راميد» والتنصيص على التمويل؛
- َّ توسـيع نطـاق التغطيـة الصحيـة الأساسـية وإحـداث آليـة للاحتفـاظ بالمؤمـن لهـم، الذيـن تـم التوقـف عـن التصريـح بهـم وتخصيـص شـيكات لأداء المسـتحقات االجتماعيـة للعمـال فـي وضعيـة هشاشـة؛
- العمـل فـي إطـار الحـوار االجتماعـي علـى وضـع آليـة وطنيـة للتأميـن مـن البطالـة قائمـة علـى مبـدأ المسـاهمة، تضـع كيفيـات لمنـح التعويـض عـن البطالـة؛
- إصلاح حكامة هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، وذلك بما يمكن من تعزيز استقلاليتها؛
- المحافظـة علـى تـوازن الصنـدوق الوطنـي لمنظمـات االحتيـاط االجتماعـي وتحسـين الولـوج إلـى التغطيـة الصحيـة لفائـدة الطلبـة؛
- تحيين التعريفات المرجعية الوطنية المطبقة من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الصحية أو تحملها؛
- إعــادة النظــر فــي سياســة توظيــف الأمــوال المتأتيــة مــن االحتياطيــات مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع االسـتثمار طويـل المـدى فـي قطاعـات وأنشـطة تسـاهم فـي إحـداث مناصـب الشـغل وتحقيـق الرفـاه االجتماعـي وحمايــة البيئــة؛
- توجيـه جـزء مـن المنتجـات الماليـة الحتياطيـات فـرع التعويضـات العائليـة للصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي نحـو إحـلال التـوازن فـي تسـيير هـذه الوحـدات الصحيـة وتأهيـل تجهيزاتهـا؛
- وضـع نظـام شـامل للتعويضـات عـن الأطفـال وتفعيـل اإلعمـال الفعلـي للسياسـة المندمجـة لحمايـة الطفولـة ووضـع آليـات وبرامـج للحمايـة االجتماعيـة خاصـة بالأطفـال وملائمـة لمختلـف أشـكال الهشاشـة التـي يواجهونهـا؛
- إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة يعـادل عتبـة الفقـر وتوحيـد أنظمـة االحتيـاط االجتماعـي فـي مـا يتعلـق بمعـاش التقاعـد مـع الأرضيـة الشـاملة للحمايـة االجتماعيـة التكميليـة واإلضافيـة؛
- ضمـان دخـل أساسـي، حسـب مسـتوى المـوارد لفائـدة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، وتفعيـل اعتمـاد نظـام للدعـم االجتماعـي والتشـجيع والمسـاندة لفائـدة الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة؛
- تعميــم الحمايــة مــن البطالــة ليشــمل موظفــي القطــاع العــام والمتمرنيــن وإرســاء نظــام لدفــع اإلعانــات للعامليــن لبعــض الوقــت (دوام جزئــي) الذيــن يبحثــون فعــلا عــن عمــل لكامــل الوقــت؛
- وضـع نظـام وطنـي مندمـج للمعلومـات فـي مجـال الحمايـة االجتماعيـة ووضـع شـبكة مؤشـرات لتقييـم أداء هيئـات االحتيـاط االجتماعـي تهـم المخاطـر والنتائـج وجـودة الخدمـات.