تنـاول تقريـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي، المنبثق منه هذا الرأي، موضـوع الحماية الاجتماعية فـي المغـرب. ويهـدف إلـى تقديـم توصيـات ترمـي إلـى توسـيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة سـواء علـى مسـتوى عـدد الأشـخاص المشـمولين بالتغطيـة الاجتماعيـة أو المخاطـر التـي تَ ُه ُّم َهـا تلـك التغطيـة، والرفـع مـن فعاليـة أنظمـة الحمايـة الاجتماعيـة القائمـة فـي مـا يتصـل بمسـتوى الخدمـات، والانسـجام، والإنصـاف، والجـودة. كمـا يقـدم التقريـر توصيـات تهـم ترشـيد حكامـة أنظمـة الحمايـة الاجتماعيـة ارتـكازا علـى مبـادئ وقواعـد كفيلـة بتعزيـز دمقرطتهـا ونجاعتهـا.