بالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية. وتعتبر هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذر في التاريخ الاجتماعي والثقافي لبلادنا وبمثابة “بارومتر” للحياة القروية، فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي.
واعتبارا للإمكانات التي تتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية. ويدعو المجلس، في رأيه “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي” الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.
ورغم أهمية المبادرات التي تمّ اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، فقد سجّل هذا الرأي عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم، وذلك بالنظر لما تعاني منه من المشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.
ويعزى ذلك إلى غياب رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، وتداخل أدوار واختصاصات الفاعلين المعنيين وكذا إلى الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية التي لا تضمن أداء اقتصاديا قويا. ويضاف إلى ذلك مشاكل ترتبط بجودة المنتجات وبالسلامة الصحية.
وعليه، ينبغي العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية بما يمكّن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس إعداد استراتيجية خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية. ومن بين التدابير المقترحة، نذكر ما يلي: