أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية

يأتي هذا التقرير استكمالا للتقرير الأول الذي أنجزه المجلـس حـول الجانب المؤسساتي والمعياري مـن المساواة بين النساء والرجال.

أما التقرير الحالي، الذي يركز اهتمامـه علـى أشـكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية، فيكشـف أن المشاركة الاقتصادية للنساء النشيطات قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة (حيث انتقلـت مـن 28,1 في المائة سنة 2000 إلى 25,1 سنة 2013)، وأن عمـل النساء يظل متمركزا فـي الأنشطة ذات المردودية الهزيلة والقيمـة الضعيفـة فـي سـوق الشغل، مما يشكل عائقا أمام الرخاء المشترك وأمام النمو.

وبالموازاة مع ذلك، فإن عدد ربات البيوت قد ارتفع بكيفية أسرع بين النساء البالغات سن العمل.

كمـا يبين التقريـر وجـود أشكال للتمييز ضد النساء على مستوى الأجـور، فالمرأة لا تشغل سـوى 12 في المائة من مناصب المسؤولية، ولا تمثل سوى 7 في المائة من الإداريين في المقاولات العمومية الكبرى، وفقـط 11 فـي المائة من الإدارييـن فـي الشركات الكبـرى.

انطلاقا من هذا التشخيص، يقترح المجلس سلسلة من التوصيات من بينها توفير أدوات ومؤشرات تنسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تسمح بقياس ومقارنة التفاوتات بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية.

إضافة إلى العمل على إرساء «المرصد الوطني للتشغيل» الذي يتولى مهمة تتبع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وأشكال التمييز التي يواجهنها، وكذا إدراج، بصفة تلقائية، لمبدأ المساواة في مختلف الاستراتيجيات الجديدة والسياسات العمومية.

كما يوصي المجلس بتقنيـن مبـدأ المساواة في المجال العقاري، وإلغاء كل أشكال التمييز القائمة، منها على وجه الخصوص التمييز الذي تتضرر منه النساء «السلاليات».

ويدعو المجلس، كذلك، إلى تعزيز المقاولة النسائية، بتوسيع تجربة برنامج «إليك»، الذي أطلقه صندوق الضمان

المركزي لتشمل التعاونيات النسائية، وبإرساء آليات جهوية لتمويل ودعم المقاولات النسائية.