يخلص التقرير إلى أن المغرب وإن كان لا يصنف ضمـن الـدول الملوثة (0.16 مـن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة)، فإنـه يعـد مـن بيـن أكثـر البلدان انخراطـا فـي وضع الاستراتجيات الهادفة إلـى الـحـد مـن آثار التغيـر المناخـي الـتـي تبـدو واضحة على المستوى الوطني والقاري والعالمـي، والتوصل إلى توافـق دولي حولهـا.
يخلص التقرير إلى أن المغرب وإن كان لا يصنف ضمـن الـدول الملوثة (0.16 مـن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة)، فإنـه يعـد مـن بيـن أكثـر البلدان انخراطـا فـي وضع الاستراتجيات الهادفة إلـى الـحـد مـن آثار التغيـر المناخـي الـتـي تبـدو واضحة على المستوى الوطني والقاري والعالمـي، والتوصل إلى توافـق دولي حولهـا.
ومع ذلك، فرغم التقدم المحرز في بعض القطاعات، فإن تحليل السياسات الوطنيـة فـي هـذا المجال يبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة، من أجل الأخذ في الاعتبـار مـن جهـة أولى المخاطر المناخية عنـد إعداد استراتيجيات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومن جهة ثانية، من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية وفقا لتطـور الهشاشة المناخية للمجالات الترابية.
ويوصي المجلس في هذا الصدد بما يلي:
- مأسسة العمل لفائدة المناخ مـن خـلال إصدار مرسوم تُحدث بموجبه لجنة للتنسيق الـوزاري من أجل السهر على تنفيذ سياسة محاربة التغير المناخي، وجعل المجلس الأعلى للماء والمناخ يشرع فعليـا فـي الاضطلاع بالمهام التي أنشئ من أجلها؛
- تسريع وتيرة مسلسل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛
- اعتماد القوانين الضرورية لتطبيق أداة التقييم الاستراتيجي البيئي والاجتماعي المنصوص عليهـا فـي القـانـون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
- وضع ميزانيات تراعي الكلفة الزائدة الناتجة عن مواجهة التغير المناخي في انسجام مع البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات للقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية؛
- إعادة توجيه الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال محاربة آثار الاضطراب المناخي نـحـو إعطاء الأولوية لاستثمارات التكيف مع التغير المناخي؛
- تنمية الاقتصاد الأخضـر مـن أجـل استغلال الفرص التي يتيحها على مستوى النمـو وفـرص الشغل المرتبطة به؛
- تشجيع القطاع البنكي على أن يدمـج فـي مسـاطـر منـح القروض معايير مرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والمناخية؛
- إدماج المخاطر المناخية في مشروع القانون رقم 50.13 المتعلق بإعداد التراب الوطني؛
- تكثيف النسيج العمراني للمدن وإدراج مسألة الحـد مـن درجة ارتهان بعض الأنشطة بالقرب من الساحل في تصاميم التهيئة العمرانية المستقبلية؛
- تعزيز دور المجتمع المدني في مجال تحسيس المواطنين بالرهانات المرتبطة بالتغير المناخي وتيسير سبل الولوج إلى المعلومات البيئية لدى الإدارات الجهوية والوطنية؛
- بذل كل الجهود الضرورية للتوصل إلى توقيع بروتوكول اتفاق حول المناخ شامل وملزم قانونيا وعادل.
- العمـل علـى إعـادة الـتـوازن علـى مسـتوى صـرف اعتمادات الصندوق الأخضـر للمناخ بيـن متطلبات التخفيـف والتكيف، مـن أجـل تخصيص جزء من هذه الاعتمادات لتمويل مبادرات المقاولات وتعزيز التوقعات المناخية في بلدان الجنوب.
