يركز هذا التقرير على الحقوق الأساسية ل لأشخاص في وضعية إعاقة خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التربية والشغل والصحة، والولوجيات ويتطرق أيضا إلى المجالات الأفقية، وخاصة النموذج التصوري للمعاق، والإطار المعياري، وأجهزة الحكامة والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لكي يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم وتصان كرامتهم
يركز هذا التقرير على الحقوق الأساسية ل لأشخاص في وضعية إعاقة خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التربية والشغل والصحة، والولوجيات ويتطرق أيضا إلى المجالات الأفقية، وخاصة النموذج التصوري للمعاق، والإطار المعياري، وأجهزة الحكامة والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لكي يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم وتصان كرامتهم ومن خلال تحليل الحال الراهنة، وفي ضوء جلسات الاستماع التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمختلف الفاعلين والأطراف المعنية بالموضوع، حصر المجلس خمسة محاور للتدخل
- اعتماد المقاربة التصورية الكونية حول المعاق والحقوق الأساسية ل لأشخاص في وضعية إعاقة ، عن طريق محاربة الأفكار المسبقة الجاهزة ومنع كل استعمال للصور السلبية والحاطة من كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- تحسين طرق جمع المواد الإحصائية، وإنجاز دراسات قصد تعميق المعرفة بالواقع المتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة ؛
- تحيين الإطار القانوني، وتعزيز الإجراءات المؤسساتية القائمة عن طريق تبني مشروع القانون 09- 62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين الحكامة المؤسساتية على مستوى التنسيق والانسجام؛
- تطوير سياسات عمومية تحترم الحقوق الأساسية ل لأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق وضع استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة، وملاءمة استراتيجية وقاية الإعاقة 2009 – 2015 ، على أساس مؤشرات ناجعة للتتبع؛
- مقاومة أشكال الميز، والنهوض بالمساواة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة ، وخاصة عن طريق تعزيز ولوجية الأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وتعزيز أقسام الإدماج المدرسي وتكوين مدرسين ومربين مختصين، ودعم الأنشطة المدرة للدخل والتعاونيات وتسويق منتجات المراكز المتخصصة، وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الطبية ل لأشخاص في وضعية إعاقة ، ووضع آلية مؤسساتية للتعويض عن كلفة الإعاقة
ويتوزع كل محور من محاور التدخل إلى مجموعة من التوصيات الإجرائية التي تساعد على الإدماج وتحسين شروط العيش واحترام الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ص في وضعية إعاقة
