الاقتصاد الأخضر​: فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل

ملخص

يعتبر التقرير حول الاقتصاد الأخضر، فرصة لخلق الثروات وفرص الشغل  المتبنى بالإجماع خلال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 29 مارس ،2013 أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينفتح على إمكانات هائلة في مجال التنمية المستدامة وخلق مناصب الشغل، وأنه يشكل مدخلا  إلى نموذج تنموي اقتصادي وبشري مستدام جديد ويقدم التقرير تقييما للتجارب الدولية في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الأخ ضر والدروس العبر التي قد يستفيد منها منها المغرب، كما يحلل المؤهلات الوطنية في مجال خلق الثروات ومناصب الشغل في أربعة قطاعات أساسية في الاقتصاد الأخ ضر، اعتبارا للبرامج الطموحة التي أطلقها المغرب، وهي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتطهير وتصفي ة النفايات السائلة وتدبير النفايات الصلبة المنزلية وتتجاوز الاستثمارات المقررة في  هذه القطاعات 200 مليار درهم، بإمكانية مدروسة لخلق مناصب شغل يتجاوز عددها 90 ألف منصب في أفق 2020

وتندرج مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار استمرارية الدينامية البيئية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبرامج أجرأة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

ويشكل هذا الانتقال إلى الاقتصاد الأخ ضر فرصة تاريخية لتثبيت قدم المغرب في قطاعات صناعية جديدة، كي يعزز بذلك تنافسيته عن طريق خلق أقطاب وطنية رائدة في التصدير المرتبط بهذه المسالك التكنولوجية، ويساهم في تقليص الأثار الجانبية البيئية والاجتماعية غير المحتسبة، خاصة في بع ض المناطق الفقيرة

وقد تضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جردا للإكراهات التي تحول دون الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويوصي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن توزيعها في ست خانات

1. وضع استراتيجية شمولية ونمط حكامة عملي، قصد الانتقال إلى اقتصاد أخضر على المستوى الوطني، والسهر على تطبيق هذه الاستراتيجية على المستوى الجهوي، بإعطاء الأولوية لمنطق اقتصاد دائري لإعادة التدوير، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية إفريقيا والبحر المتوسط وغيرها؛

.2 ضمان اندماج صناعي فعلي وتطوير متواصل للمسالك الخضراء في انسجام مع مؤهلات المغرب الطبيعية والبشرية؛

3. وضع خطة إجرائية لاستباق الحاجات في ما يخص الكفاءات وقدرات البحث والتجديد التكنولوجي عن طريق تطوير مسالك للتكوين بشراكة مع الفاعلين الأكاديميين والصناعيين والماليين؛
4. تطوير البعد الاجتماعي وتحسيس المجتمع من أجل جعل الاقتصاد الأخضر رافعة تطوير للمقاولات، وتعزيز التماسك الاجتماعي في الوسطين الح ضري والقروي؛

 .5 أجرأة الترسانة القانونية البيئية القائمة باستحداث وسائل مناسبة للمراقبة وال ضبط؛

6. وضع آليات مالية مخصصة لتطوير الاقتصاد الأخ ضر عن طريق إجراءات تشجيعية من أجل تطوير الاستثمارات الخاصة في قطاعات الاقتصاد الأخ ضر ونظام ضريبي بيئي منسجم والمسالك الجديدة

كما يقدم التقرير توصيات دقيقة ومنسجمة مع كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الأخضر، وخاصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والتطهير وتصفية النفايات السائلة وتدبير النفايات الصلبة