إن الدافـع مـن وراء هذا التفكيـر هـي الانشغال المتواصـل الـذي عبر عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقديم إجابات تتعلق بالمتطلبات الملحة والمشروعة للمواطنين، بآمالهـم فـي تحقيق الإنصاف الاجتماعي، واقتصـاد مـفـتـوح يكـون فـي خدمة التنمية البشرية، تؤطرهـا مبـادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
أحال رئيس مجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 15 أبريل 2015، إنجاز دراسة حول التدبير المفوض للمرافق العمومية.
إن الدافـع مـن وراء هذا التفكيـر هـي الانشغال المتواصـل الـذي عبر عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقديم إجابات تتعلق بالمتطلبات الملحة والمشروعة للمواطنين، بآمالهـم فـي تحقيق الإنصاف الاجتماعي، واقتصـاد مـفـتـوح يكـون فـي خدمة التنمية البشرية، تؤطرهـا مبـادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
وفي هذا الاتجاه، يوصي المجلس بما يلي:
- وضع ميثاق للمرافق العمومية طبقا للفصل 157 من الدستور، في إطار مقاربة تشاركية ينخرط فيها مجمـوع الفاعلين المعنيين؛
- إدراج ضـرورة إنجاز دراسات قبليـة حـول نمط تدبيـر المرفق العمومي واختيار النمط الأنسـب بيـن التدبيـر المباشر والوكالة المباشرة التي يتم تدبيرهـا بكيفيـة مستقلة والشراكة بين القطاعين العام والخـاص؛
- وضع قانون شامل ومنسجم ومتماسك يتعلق بالطلب العمومي؛
- الإسراع بإعداد وإصدار جميع النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية؛
- إحداث مركز للخبرات والكفاءات في مجال التدبير المفوض، وذلك ضمانا لتحقيـق تـوازن حقيقـي فـي تدبيـر العقد المبرم بيـن الطرفيـن، سـواء خلال مرحلة الإعداد والتفاوض بشأنه أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع وتقييم النتائج؛
- إحداث مرصد للتدبير المفوض في إطار الهيئة المركزية المكلفة بالصفقات العمومية؛
- - تعزيز قدرات الجماعات المحليـة فـي مجال التدبير المفوض، وتشجيع تطور المكاتب المتخصصة في مصاحبة الجماعات المحلية على مستوى التعاقد وتتبع التدبير المفوض.
- تكويـن مـهـن خاصـة بالتدبير المفوض باقتراح منهـاج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر المتخصص فـي التدبير المفوض.
