أحال رئيس مجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 15 أبريل 2015، إنجاز دراسة حول التدبير المفوض للمرافق العمومية.
إن الدافـع مـن وراء هذا التفكيـر هـي الانشغال المتواصـل الـذي عبر عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقديم إجابات تتعلق بالمتطلبات الملحة والمشروعة للمواطنين، بآمالهـم فـي تحقيق الإنصاف الاجتماعي، واقتصـاد مـفـتـوح يكـون فـي خدمة التنمية البشرية، تؤطرهـا مبـادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
وفي هذا الاتجاه، يوصي المجلس بما يلي: