يشتمل هذا التقرير، الذي أعده المجلـس وفقا للقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعـي والبيئي، على تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي عرفتها بلادنا خال سنة 2014، كما يتضمن عرضا مفصلا لنشاط المجلس برسم السنة نفسها .
وفـي هـذا الإطـار، قـدم المجلس تحليـلا للتطورات الرئيسية التي عرفها المغـرب فـي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والذي يعبر عـن وجهـة نظـر المجتمع المدني المنظم والغني بتنوع الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية للأعضاء المكونيـن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واستنادا إلى هذا التحليل، أعد المجلس توصيـات فـي إطـار مقاربة مندمجة ومدمجة ومستدامة، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة.
فـي هـذا الصدد، دعا المجلـس فـي هـذا التقرير إلى تسريع وتيرة وضع المنظومة التشريعية والمؤسساتية طبقا لمقتضيات دستور 2011، وإلى إعادة توجيه استراتيجية التنمية بالتركيز أسا على العنصر البشري، وخاصة فيما يتعلق بالأوراش الإصلاحيـة فـي مجالي التربية والتكوين والصحة، ولهذا الغرض، يدعو المجلس إلى اعتماد مقاربة تشاورية، ويوصـي أيضـا إلـى انتهـاج نفس المقاربة فيما يخص تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، مع الحرص على مأسسة الحـوار الاجتماعـي فـي أفـق إبرام عقـود اجتماعيـة كبـرى تنخرط فيها كل الأطراف.
وفيما يخص وضعية المرأة، يجدد المجلس دعوته إلى تسريع وتيرة إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، علاوة على ذلك، يدعو المجلس إلى الاستفادة من الالتزامات التي تعهد بها المغرب في مجال التنمية المستدامة، مع استغلال الفرصة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومن أجل تعزيـز شـروط نجاح الجهوية المتقدمة، يوصي المجلس بتعبيد الطريق أمام هذا الورش الإصلاحي الهـام بتوفيـر شـروط انطلاقه على أسس متينة، مـن خـلال إقرار لاتمركز إداري حقيقي وتحديد واضح لمجال اختصاصات الهيئات اللامتمركزة، مع الحرص على إعادة التوازن فيما يخص توزيع الموارد المالية وتوفير الكفاءات البشرية.
واعتبار للدور الهام الذي يضطلع به قطاع البحث العلمي والابتكار، كمحرك للتنمية السوسيو-اقتصادية، فقد تضمن التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2014 دراسة موضوعية حول التحديات البشرية والاقتصادية المرتبطة بهذا المجال، مع التوقف عنـد مختلف المداخل الممكنة الكفيلة بتطويره، مـن خـلال وضع أدوات وآليات كفيلة بالنهوض بالبحث والتنمية والابتكار، والارتقاء به إلى مستوى رافعـة كبـرى تـؤدي إلـى خـلـق فـرص الشغل وتحقيق رفـاه المواطن وتيسير الولوج إلى مجتمع المعرفة.
ويقدم المجلس في الجزء الثالث من التقرير السنوي حصيلة أنشطته وأعماله برسم سنة 2014 وأيضا برنامج العمل برسم سنة 2015.
