يشتمل هذا التقرير، الذي تم إعداده طبقا للقانون التنظيمي للمجلس، على تحليل مفصـل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2015، كمـا يشتمل علـى جـرد لحصيلة أنشطة المجلس خلال السنة نفسها.
لهذه الغاية، قام المجلس بتحليـل أبرز التطورات على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تعبـر عـن وجهة نظر المجتمع المدني المنظم، الغني بتنوع الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي.
وبناء علـى هـذا التحليـل، أعـد المجلـس عـددا مـن التوصيات في إطـار مقاربة مندمجـة ومدمجـة ومستدامة، مع التركيز على بعـض نقـاط اليقظة.
بناء على ملاحظتـه بـأن دينامية النمو الاقتصادي في المغرب لا تشجع بما فيه الكفاية على خلق فرص الشغل، إن على مستوى وتيرته أو على مستوى محتواه القطاعي، يدعو المجلس في هذا التقرير إلى إعادة التفكير في البنيات الاقتصادية وفي محتـوى النمـو في المغـرب مـن أجـل بنـاء نـمـوذج اقتصـادي جـديـد . ويتعين أن يكون هذا النموذج مشجعا من جهة، (أ) على الاستثمار المنتج مـن طـرف القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وبالأخص الصناعات التحويلية والخدمات؛ ومـن جـهـة أخـرى (ب) على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية، سيما في القطاعات المتصلة بالاقتصاد الأخضـر واقتصـاد البحـر، وكذا في الصناعات الثقافية والإبداعية.
يتعلق الأمر بتوفيـر الظـروف اللازمة لإعطاء انطلاقة فعلية ومستدامة لدينامية النمو، وذلك بتشجيع خلـق فـرص شغل مستدام مـن حيـث العدد والنوعية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وخاصـة مـن خـلال تسهيل شـروط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الـولـوج إلـى عـوامـل الإنتاج (العقار المهني، والتمويل) سيما بالنسبة للأنشطة التصنيعية ذات المحتوى التكنولوجـي العالي و/ أو المتوسط، والقطاعات المبتكرة والخدمات ذات الإمكانات القوية جدا على مستوى النمو وخلـق فـرص الشغل.
على الصعيد الاجتماعي، يبرز التقريـر بـأن وضعية المساواة والمناصفـة اللتين ينص عليهما الدستور لـم تتطـور بالوتيرة المطلوبة، كمـا يسجل ارتفاع حدة التوترات والنزاعات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يدعو المجلس السلطات العمومية إلى إحداث المؤسسات المنصوص عليها في الدستور في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، مع تمكينهـا مـن جميع الوسائل القانونية والمالية والبشـرية اللازمة لممارسة صلاحيتها. كمـا أنـه مـن الضروري مراجعة جميع القوانين والنصوص التشريعية الأخـرى الـتـي تتعارض مع مبـدأي المساواة والمناصفـة، ويدعـو المجلس، أيضـا، إلـى وضـع خطـة شـاملة تضـم المـدارس ووسائل الإعـلام بهـدف إحـداث تغيير ثقـافي لصالح المساواة بين الجنسين.
بالإضافة إلى ذلك، يوصى المجلس بتشجيع تطوير الاتفاقيات الجماعيـة التـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن نشـوب النزاعات، وتوفر مناخا من الثقة بين الأطراف. كمـا يجـدد المجلس دعوته إلى مأسسة الحـوار الاجتماعي قصـد التوصل إلى تعاقدات، والاعتماد التلقائي لمقاربة تشاركية مبنية على التشاور الواسع، سيما ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية الكبرى.
وعلى الصعيد البيئي، يوصي المجلس بإعداد استراتيجية وطنية للقطاع الطاقي، تأخذ في الاعتبار متطلبـات (1) التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني والمجالـي قصـد إدماج مسالك الطاقات المتجددة ومجموع الاقتصاد الأخضر في النظام الاقتصادي الوطني، وتعزيز القدرات الوطنية والمحليـة (قـدرات الأشخاص وقدرات الفاعلين الاقتصاديين)، و(2) متطلبات الحصـول علـى آثار إيجابية على الساكنة، على مستوى تحسين ظروفهم المعيشية وخلـق فـرص جديدة للجميع.
كمـا يثيـر المجلس الانتباه إلـى ضـرورة إدماج الإشكاليات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى الدور المركزي الذي تضطلع به العدالة المناخية في مكافحة التغيرات المناخية، فقـد خصص لهـا المجلس المحـور الموضوعاتـي لتقريـره برسـم 2015. وفي هـذا الإطار، يدعـو المجلس جميع الأطراف إلى تقييم وتحليل أثر استعمال العدالة المناخية على مختلف المساهمات الوطنية، مع إطلاق نقاش حول إمكانية وضع إطار معياري دولـي مـن أجـل تتبع إدماج هذه المفهـوم. كما يتعلق الأمر بإدراج العدالة المناخية في السياسات العمومية باعتبارهـا أداة من أدوات الحكامة لمكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز دور المجتمع المدني بوصفه حامـلا لصـوت هـذا المفهـوم.
وفي الجزء الثالث من هذا التقرير السنوي، قدم المجلس حصيلة لأنشطته خلال 2015 بالإضافة إلى خطة عمله في سنة 2016 .
