الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب
ملخص
قـدم المجلـس فـي هـذا التقرير تشخيصا عـن وضعيـة حكامـة قطـاع المـاء فـي المغرب، وتحليـلا معمقا لمختلف مكوناته (المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتقنية والتخطيط والتدبير والتوزيع والوقاية من التلوث والتمويل والتسعيرة) بهدف إبراز نقاط القوة فيـه ونقاط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر التي ينطوي عليهـا ، مع مراعاة الممارسات الجيدة عبـر إجـراء مقارنـة دوليـة مـع كل من إسبانيا وفرنسا والأردن وتـونـس فـي مـجـال حكامـة هـذا القطاع.
وبالنظر إلى الوضعية الحالية للموارد المائية في المغرب، وأمام الرهانات والتحديات اللازم رفعها، وأخذا بعيـن الاعتبار الممارسات الدولية الجيدة في مجال حكامة الماء، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح سلسلة من التوصيات التي تهم:
- دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على الصعيد الوطني، وذلـك علـى وجـه الخصـوص مـن خلال تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتفعيل ومأسسة اللجنة الوزاريـة للمـاء عبـر إصـدار مرسـوم خـاص؛
- دعم التشاور والتدبير المندمج واللاممركـز للموارد المائية على الصعيد الجهوي والمحلي، وخاصـة عـن طـريـق تعميم تمثيليات وكالات الأحواض المائية؛ وكـذا مأسسة وأجـرأة لـجـان ومنتديات الأحواض علـى مستوى الأحواض المائية بالمغرب عبـر مـرسـوم خـاص، وتعميم عقـود الفرشات المائية انطلاقا من مقاربة تشاركية؛
- تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء عن طريق مراجعة قانون الماء (95-10) ومراسيمه التطبيقية؛ ووضع الآليات الضرورية للتطبيق الصارم لقانون الماء (احترام الملك المائي العمومي وتطبيـق المبادئ المتعلقة ب«الملوث-المـؤدي» وب« المستخرج المـؤدي») وتسريع وتيرة الإعداد والمصادقة على مشروع القانـون حـول الساحل، مع مراعاة تفاعلاته مع قانون الماء؛
- توفيـر عـدد أكبـر مـن وسائل تعبئة الموارد المائية مع تنويعها، وخاصة عبـر وضـع برنامج استثماري على المدى المتوسط والمدى الطويل، في إطار المخطط الوطني لتنمية الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر، معالجة المياه ذات الملوحة المعدنية العالية، إعادة استعمال المياه العادمة)، وتعزيز التعاون والانسجام بين سياسة الطاقات المتجددة والاستراتيجية الوطنية للماء؛
- تعميم وتسريع البرامج المتعلقة بالنجاعة المائيـة فـي مجـال اقتصاد مياه السقي، وتثمين الموارد المائية، وخاصـة مـن خـلال تسريع البرنامج الوطني لاقتصـاد الـمـاء فـي السـقي، لتحويل السقي بالجاذبيـة إلـى أنظمـة مقتصـدة فـي المـاء (التقطيـر، الرش بالتغطية الكاملة)، وإعداد برنامج وطني لاقتصـاد المـاء الشّـروب والماء المستعمل في الصناعة، بأهـداف وطنيـة مرقمـة يـجـب بلوغهـا فـي أفق 2030 .
- النهوض بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في قطاع الماء، عبر إرساء آليات تحفيزية ضرورية لتطويـر الفاعلين المغاربة الخواص، المتخصصيـن فـي مجـالات تعبئة وتطهير وتصفية وتحليـة وإنتـاج الطاقة المائية.
