إحالة ذاتية
نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش
ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تناول موضوع الحوار الاجتماعي ببلادنا مساهمة منه في بلورة تصور "جيل جديد من منظومات هذا الحوار"، كما جاء في التوجيهات الملكية السامية.
ففضلا عن إبراز الرهانات المرتبطة بقضايا التنمية والديموقراطية التشاركية، يُذَكِر الرأي بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي ولا سيما مرجعية منظمة العمل الدولية، ثم يقدم لمحة عن تطور الحوار الاجتماعي بالمغرب وتشخيصا لمكوناته وحصيلته. كما يلقي الرأي الضوء على بعض التجارب الدولية الهامة في مجال الحوار الاجتماعي التي يمكن الاستئناس بها. وبناء على المحاور السابقة، يقدم الرأي أبرز الخلاصات ويستعرض الرهانات التي يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها تمثل مفاتيح تحديث منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب. وفي الجزء الأخير من الرأي يطرح المجلس توصيات عملية كمساهمة منه في ورش تطوير جيل جديد للحوار الاجتماعي في المغرب.
تحميل الرأيملخص
يشير التقرير إلى الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف حقق عددا من المكتسبات على مدى 25 سنة، من أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار مدونة الشغل، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي في القطاع العام، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ويظل الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف مقرونا بالظرفية السياسية، لا حوارا ممأسسا ومنتظما. غير أنه يكاد ينحصر في جولات الحوار الثلاثي الأطراف على حساب أشكال أخرى من الحوار الاجتماعي التي تؤثر بشكل كبير على السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
ووعياً منه بالأهمية الاستراتيجية للحوار الاجتماعي بالنسبة لمستقبل المغرب، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتماد تصور جديد قائم على عدد من الرهانات الرئيسية والمبادئ الكبرى، تتعلق بتوفر إرادة سياسية قوية والعمل على مأسسة منظومة شاملة للحوار الاجتماعي، وتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين، وتوسيع مواضيع الحوار الاجتماعي، وانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جدد، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتطوير الاتفاقيات الجماعية. في هذا الصدد، يتعين القيام بما يلي:
- تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي، من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي.
- الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
- اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية، في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
- إحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا سواء في القطاع العام، أو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المقاولة مع العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة، ودعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية.
- تعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أداة للديموقراطية التشاركية عن طريق تشجيع دوره في التدبير العمومي والسياسات العمومية.
- تطوير آفاق الحوار الاجتماعي عن طريق توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي وانفتاحه على فاعلين جدد.
- النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي والتكوين.
أعدّت هذا الرأي:
اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية
