يعتبر المجلس في تقريره أن العالَم القرويّ شهد انتشاراً متسارعاً للمَسَاكن المتفرقة المتسمة بضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية والمفتقرة إلى البنيات التحتية الملائمة مع فرص قليلة للتنمية وخاصة الأنشطة غير الزراعية والنمو غير المتحكم فيه للمراكز القروية الصاعدة التي لا تتمتع بالتخطيط الملائم ولا بالبنيات التحتية اللازمة.
تمّت المصادقة على هذا التقرير بالإجماع من طرف أعضاء المجلس خلال الدورة العادية 89 للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2018. وقد تطلب إنجاز هذا التقرير تنظيم سلسلة من جلسات الإنصات شارك فيها 17 فاعلا يمثلون هيئات حكومية وغير حكومية.
ويعتبر المجلس في تقريره أن العالَم القرويّ شهد انتشاراً متسارعاً للمَسَاكن المتفرقة المتسمة بضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية والمفتقرة إلى البنيات التحتية الملائمة مع فرص قليلة للتنمية وخاصة الأنشطة غير الزراعية والنمو غير المتحكم فيه للمراكز القروية الصاعدة التي لا تتمتع بالتخطيط الملائم ولا بالبنيات التحتية اللازمة.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى:
- وضع رؤية مندمجة للسكن القروي بتشاور مع الفاعلين، وإعداد استراتيجية خاصة بهذا المجال في إطار تشاركي بالتشاور مع الجهات؛
- وضع إطار لحماية الأراضي الزراعية ذات الإمكانيات الزراعية العالية مع ضمان تدبير مسؤول للوعاء العقاري المخصص للسكن في الوسط القروي والمناطق شبه الحضرية.
إلى جانب هذه التوصيات الاستراتيجية، يؤكد التقرير على مجموعة من المقترحات نذكر منها:
- تأهيلِ المراكز القرويّة التي تطوّرتْ خارج تصاميم التهيئة، وذلك قصد تحسينِ إطار عيْش السّاكنة،
- تفعيل المسلسل الرامي إلى حلِّ إشكاليّة العقار(تعدّد قوانين العقار، تعقيد المساطر الإداريّة، وتعدّد الفاعلين المتدخّلين في القطاع) ؛
- تسْريع وتيرة تعميم إعداد وثائق التعمير على صعيدِ مختلف الجهات و العمل في إطار مقارَبَة تشاركيّة على ملاءَمَة مختلف المخططات مع سياق وخصوصيّات السكن القرويّ (مساكن، مباني للمواشي،مباني لتخزين الموادّ الفلاحيّة، الخ)؛
- مُواكَبَة تعمير المدن الصغرى بتوفير تجهيزات ومحفزات من أجل تطوير خلق الثروات وفرص الشغل لا سيما في إطارِ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؛
- تنويع وتطوير أدوات وآليات تمْويل السكن القروي وتعبئة تمويلات لفائدة السّكن القروي في إطار صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري وصندوق التنمية القرويّة والمناطق الجَبَليّة؛
- إدراج تكوينات متخصّصة في السكن القرويّ ضمن مناهج التّكوين بالمدرسة الوطنيّة للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛
- إعداد برامج لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المتدخّلين في مجال السّكن القرويّ؛
- توفير الآليات الضروريّة لتطوير الابتكار في مجال البناء المحلي وتعزيز التقنيات الجديدة للبناء الملائمة لكل المجالات؛
- التطبيق الفعْليّ للمقتضيات المتعلقة بهيْئات التشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيميّة للجماعات التّرابيّة لضمان إشراك أفضل لكل الفرقاء المعنيين.
