السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة

يؤكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا التقرير أن عملية تشخيص واقعِ قطاع السياحة التي تم إنجازها في إطار هذا الرأي تبرز أنَّ بلادنا بَذلت مُنذ الاستقلال جهوداً مُهمَّة منْ أجل توْفير البِنيات التحتيّة والتجهيزاتِ اللازمة وإرساءِ إطارٍ قانونيّ ومؤسساتيّ خاصٍّ بهذا القطاع الحيويّ.

وبِفَضْل الجُهود المبذولة، نَجحت بلادُنا في تَحْسين أداءِ قطاعِ السياحة بِشكلٍ مَلْموس، حيث أصبحت المملكة أوَّل وِجْهَةٍ سياحيةٍ في إفريقيا. وفي هذا الصدد، تعتبر مساهمة قطاع السياحة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الدّاخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات، كما قدِّرت مساهمته في التّشغيل بِـ 550.000 منصب شغل مباشر، أيْ 5 في المائة من السّاكنة النّشيطة (المكتب الوطني المغربي للسياحة، 2019).

ومع ذلك، وعلى الرغم ممَّا تمَّ إنجازُه، فإنَّ الإمكانات التي تَزْخَر بها بلادنا في هذا المجال لا تزال غيْر مَسْتَغَلَّةٍ بالقَدْر الكافي. ولا يزال قطاعُ السياحة يُعاني منَ العديدِ من الإكراهات التَّنظيمية تتعلق على وَجْهِ الخصوصِ بِتَدَاخُلِ الأدوارِ والاختصاصات بَيْنَ الفاعِلينَ المَعنيِّين في القطاعيْن العامّ والخاصّ. كمَا يُواجِه القطاعُ صُعوبات في الحُصول على التَّمويل، وخَصَاصاً مِنْ حيْثُ المَوارِد البَشريّة المُؤَهَّلة، ومَحْدُودية العُروض المُقَدَّمَة في مَجَالَيْ الترفيهِ والتنشيطِ السياحي. وفضلاً عن ذلك، يتسم القطاع بتركيز ثلاثي للنشاط السياحي، بحسب بلد القُدوم، وحسب المُدُن والوجهات، وحسب المواسم.

ومن المؤكَّد أنّ الصّناعة السياحية ببلادنا قد واجهت من قبْلُ عِدَّة صعوبات ذاتِ صلةٍ بتطورات الظّرفية الوطنية والدولية، غيْرَ أنّ الأزمة الصحية المترتبة عن تفشي جائحة كوفيد19- ساهمت في تفاقُم هذه الصّعوبات بشكل كبير. وقد تأثرت الأنشطة المرتبطة بالسياحة (النقل الجوّي وكالات الأسفار ومؤسسات الإيواء والمطاعم والأنشطة الثقافية والعروض الفنية والصناعة التقليدية وغيرها) بشكل كبير جرّاء تداعيات أزمة إغلاق الحدود. وقدْ انْخفَض عَددُ السيّاح الوافدينَ بنسبة 79 في المائة، كما تراجَعَ عَددُ المَبِيتات المُسجَّلة في مؤسّساتُ الإيواءِ السيّاحي بنسبة 72 في المائة، وسُجِّلَت خسارةٌ قَدْرُها 63 في المائة على مستوى العائدات السيّاحية (حَسَبَ مُعطيات شهْر أكتوبر 2020).

ومن أجل النهوض بقطاع السياحة، وانطلاقاً مِن الخُلاصات المُستَمدة مِن ترصيد المبادرات المتخذة سابقا، ينبغي انتهاج جملة من مسالك العمل التي تنتظم في عدة مَحَاورَ رئيسية هي كالتالي:

إرساء حكامة مندمجة وفعالة يوصي المجلس بوضع قانون إطار للسياحة، مع إرساء تخطيط استراتيجي مندمج، يضمن التقائية الوسائل والموارد، وتتبعاً وتقييماً لمجموع سلسلة القيمة.

تطوير سيّاحة مستدامة ومسؤولة: يتعين تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدِثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات.

الرقمنة: اعتباراً لكون المجال الرقمي هو اليوم المدخل الأساسي للوصول إلى المنتجات السياحية، فيتعين أن يكون المحور الرئيسي للتواصل والتسويق.

السيّاحة الوطنية: النهوض بعرض يتلاءم مع حاجيات السائح المغربي وتعزيز الاستثمار من خلال اقتراح عروض مستدامة جديدة تكون أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية، وقادرة على إنعاش القطاع.

الرأسمال البشري: إعادة النظر في منظومة التكوين المهني عبر تثمين التخصصات المستهدفة والهندسة السياحية وعدم الاقتصار على تخصص الفندقة.

التّوْطينَ الترابي: تشكل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوجهات السياحية. في هذا الصدد، يتعين دعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للسياحة المستدامة، من خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا المجال ضمن برامج التنمية الجهوية وتقديم عرضٍ متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تَعْبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك.

ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة

ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي

1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية؛

2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفي زي؛

 3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار