القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني

ملخص

يعد العنف ضد الفتيات والنساء ظاهرة متفشية على نطاق واسع. فحسب البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، تعرضت 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة، في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء.

ويؤكد التقرير على أن الجهود المختلفة المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة تجد صعوبات في تحقيق النتائج المرجوة نظرا لعدة عوامل تتعلق على وجه الخصوص بمدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، ومدى ملاءمة الإطار القانوني للمعايير الدستورية والدولية، وكذا فعالية الإطار المؤسساتي، ومدى ملاءمة آلية التحسيس وحجم الأفكار النمطية وإمكانية الولوج إلى العدالة، وكيفيات ضمانِ حمايةٍ خاصة للضحايا من الفئات الأكثر هشاشة (لا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة).

وقد تم اقتراح ستة إجراءات من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف، وهي كالتالي:

1. جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني؛
2. وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛
3. تدارك النواقص والثغرات التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيق القانون رقم 103.13؛
4. وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء؛
5. تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف؛
6. اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية.

من هذا المنطلق، يقترح المجلس 10 مداخل لتحسين تدخلات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية والحالات الاستثنائية، منها تحسين منظومة المعلومات في هذا المجال وإدماج موضوع العنف ضد النساء في مخططات الدعم والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.