يتمم هذا التقرير، الذي يعالج موضوع المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاجتماعي، تقريرين أصدرهما المجلس، الأول حول المساواة في الجانب المؤسساتي والمعيـاري (2012)، والثانــي حـول مسألة المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاقتصادي ((2014).
يتمم هذا التقرير، الذي يعالج موضوع المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاجتماعي، تقريرين أصدرهما المجلس، الأول حول المساواة في الجانب المؤسساتي والمعيـاري (2012)، والثانــي حـول مسألة المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاقتصادي ((2014).
ويؤكد المجلس أنه رغم الإصلاحات الدستورية والتشريعية، فإن الوضعية الاجتماعية للنساء المغربيات لـم تتطـور بكيفية مرضية. بل إنها تشهد تراجعا في بعض المجالات. وقد أشار التقرير بشكل خاص إلى استمرار الفوارق في التربية والتكوين، وهشاشة ربات الأسر، وانعدام الحماية من العنف ضد النساء، وضعف آليات استقبال وتقديم المساعدة لضحايا العنف، بسبب الفراغ القانوني، واستمرار ارتفاع عدد زواج القاصرين (35.152 حالـة سنة 2013) الذي يهم البنات القاصرات على وجه الخصوص.
كما ينبه المجلس إلى التراجع المتزايد في نسبة نشاط النساء في الوسط الحضري، والتي لا تتجاوز اليـوم 18 في المائة، ممـا يـحـرم حـوالـي 82 في المائة من النساء البالغـات سـن الشـغـل مـن دخـل خـاص، أو من وضعية اجتماعية مرتبطة بـدور اقتصادي معترف به.
وفي هذا السياق، يقترح المجلس في تقريره سلسلة من التوصيات الرامية إلى إعادة التأكيد على الحق في المساواة، وإلى جعـل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي أولوية أساسية، وتعزيز فعالية تدخل المنظومة التشريعية إزاء النساء وحقوقهـن.
كمـا يـدعـو المجلـس إلى العمـل مـن أجـل التوصـل إلـى توافـق إيجابي وفعـال بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين بخصوص المساواة بين الجنسين، والاستناد إلى القانون لمعاقبة التمييز ضد النساء.
ويدعو المجلس إلى وضع برنامج وطني لمكافحة ظاهـرة الـزواج «العريف» (زواج الفاتحة)، الذي يشجع على تزايـد زواج القاصرات وتعدد الزوجات، وإلى ضمان احترام أحكام المدونة في هذا الشأن.
علاوة على ذلك، يعتبر التقرير أن تحسين الوضعية الاجتماعية للنساء في الوسط القروي والوسط الحضري يتمّ مـن خـلال تعزيز مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنافسيتها الاقتصادية. وفي هذا السياق، ينبغي تشجيع التشغيل الذاتي، واتخاذ تدابير تفضيلية لفائدة تكوين وتشغيل النساء في وضعية إعاقة، اللواتي 85 في المائة منهـن غيـر نشيطات.
في سوق الشغل، يتعين على المقاولات الانخراط في منع كل أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز التمييز التفضيلي ساء في مناصب المسؤولية، بما أن المناصفـة لـم تتحقق بعـد .
كما أوصى المجلس بمراجعة الإطار التشريعي لحماية النساء من جميع أشكال العنف، بحيث يتضمـن تحـديـدا دقيقا للعنف المنزلي، وبتجهيز مراكز استقبال النساء المعنفات بالوسائل الضرورية، والإدانة الشديدة لكل أشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي.
وفي الأخير، يوصي المجلس بتنظيم لقاءات للتفكير المسؤول والهادئ بين مختلف الأطراف، وذلك من أجل تقديم إجابات قانونية متصلة بالقضايا المجتمعيـة ومـن شـأنها ضمـان تكافؤ الفرص والحقـوق والمعاملة بين النساء والرجال، وتعزيز مشاركة النساء في تنميـة بلادهـن.
