حاول التقرير تسليط الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي اعتمدتها بلادنا في هذا المجال، كما خلص إلى أن نظامنا الجبائي لا يزال يعاني من عدد من أوجه القصور، ترتبط بهيمنة الامتيازات واستمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
كما وقف التقرير على مكامن ضعف أخرى تتعلق على وجه الخصوص بالتركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، حيث يساهم عدد محدود من المقاولات (73) بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات. وعلاوة على ذلك، فلما كان النظام الجبائي قائماً أساسا على مبدأ الإقرار وخاضعاً للسلطة التقديرية، فإن من شأنه أن يكرس غياب روح المواطنة الضريبية.
وانطلاقاً من هذا التشخيص، يقترح التقرير القيام بإصلاح عميق للنظام الجبائي، قائم على تبسيط المساطر وتحرير الطاقات الكامنة للنمو وإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
حاول التقرير تسليط الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي اعتمدتها بلادنا في هذا المجال، كما خلص إلى أن نظامنا الجبائي لا يزال يعاني من عدد من أوجه القصور، ترتبط بهيمنة الامتيازات واستمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
كما وقف التقرير على مكامن ضعف أخرى تتعلق على وجه الخصوص بالتركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، حيث يساهم عدد محدود من المقاولات (73) بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات. وعلاوة على ذلك، فلما كان النظام الجبائي قائماً أساسا على مبدأ الإقرار وخاضعاً للسلطة التقديرية، فإن من شأنه أن يكرس غياب روح المواطنة الضريبية.
وانطلاقاً من هذا التشخيص، يقترح التقرير القيام بإصلاح عميق للنظام الجبائي، قائم على تبسيط المساطر وتحرير الطاقات الكامنة للنمو وإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
ومن بين الإجراءات الرئيسية المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي:
- ترسيخ غايات كل نوع من أنواع الضرائب ودورها، من خلال إرساء الحياد التام للضريبة على القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة، وتطبيق الضريبة على الشركات بشكل تدريجي بناءً على النتائج الاقتصادية المحققة؛
- إضفاء الطابع القانوني على الإصلاح الجبائي، من خلال اعتماد قانون إطار للبرمجة الضريبية على المدى الطويل، مع الحرص على وضع أهداف محددة واستحقاقات رئيسية كل ثلاث سنوات؛
- فرض ضريبة على الثروة غير المنتجة (الأراضي غير المبنية والعقارات الشاغرة وغيرها) وفرض ضريبة إضافية على السلع الفاخرة، وذلك من أجل توسيع الوعاء الضريبي؛
- ربط اللجوء بكثرة إلى منح الامتيازات والتحفيزات بشرط خلق مناصب الشغل وفرض ضريبة إضافية على الأنشطة التي تستفيد من الحماية بحكم طبيعتها؛
- تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية؛
- دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال سن ضريبة للأُسَر تمكن من تخفيف الأعباء على الأسر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي؛
- دعم الابتكار والبحث والتطوير، لاسيما من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث؛
- إعادة تنظيم الجبايات المحلية من خلال سن ضريبتين محليتين أساسيتين، أولاهما تشمل الرسوم المتعلقة بالسكن، والثانية تَهُمُّ النشاط الاقتصادي.
