النظام الجبائي

حاول التقرير تسليط الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي اعتمدتها بلادنا في هذا المجال، كما خلص إلى أن نظامنا الجبائي لا يزال يعاني من عدد من أوجه القصور، ترتبط بهيمنة الامتيازات واستمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

كما وقف التقرير على مكامن ضعف أخرى تتعلق على وجه الخصوص بالتركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، حيث يساهم عدد محدود من المقاولات (73) بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات. وعلاوة على ذلك، فلما كان النظام الجبائي قائماً أساسا على مبدأ الإقرار وخاضعاً للسلطة التقديرية، فإن من شأنه أن يكرس غياب روح المواطنة الضريبية.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، يقترح التقرير القيام بإصلاح عميق للنظام الجبائي، قائم على تبسيط المساطر وتحرير الطاقات الكامنة للنمو وإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية.