يلاحظ التقرير أن قضية المساواة بين الرجال والنساء تشكل مبدأ يتنزل في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة قوية للتصدي لأشكال التفاوت واللامساواة يتعلق الأمر بواجب معياري ومؤسساتي يسائل الدولة حول قدرتها على فرض احترام القانون والانسجام مع روح ومنطوق مقتضيات الدستور ويقدم التقرير توصيات كفي لة بإضفاء الفعالية على مبدأ المساواة بين الجنسين عبر مطالبة السلطات العمومية
يلاحظ التقرير أن قضية المساواة بين الرجال والنساء تشكل مبدأ يتنزل في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة قوية للتصدي لأشكال التفاوت واللامساواة يتعلق الأمر بواجب معياري ومؤسساتي يسائل الدولة حول قدرتها على فرض احترام القانون والانسجام مع روح ومنطوق مقتضيات الدستور ويقدم التقرير توصيات كفي لة بإضفاء الفعالية على مبدأ المساواة بين الجنسين عبر مطالبة السلطات العمومية بما يلي
.1 إصدار قانون يحدد ويمنع ويعاقب على الميز تجاه المرأة ويوجه السياسات العمومية في هذا المجال طبقا للدستور الذي تبناه المغرب في 11 دجنبر 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛
- ا لتبني السريع للقانون المتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال الميز، وتزويدها بصلاحيات موسعة؛
- اعتماد إجراءات دقيقة وطوعية هادفة إلى تحسيس مجموع مكونات المجتمع بمبدأ احترام المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين
