ملخص
يؤكد التقرير حول الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلّها بالتراضي المتبنى بإجماع أعضاء المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، خلال الدورة العادية للمجلس في 27 شتنبر ،2012 أن نزاعات الشغل الجماعية شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بلغ أوجه في 2011
ومن بين الأسباب المرصودة للنزاعات الجماعية وضعف التحكم في ها في القطاع الخاص، هناك انعدام احترام قانون الشغل، وضعف التمثيلية النقابية والانخراط غير الكافي للمقاولات في المفاوضات الجماعية وعدم فعالية المساطر
�أما في القطاع العام، فنجد من بين الأسباب المرصودة للنزاعات الجماعية وضعف التحكم في ها الفراغ
القانوني في مجال التمثيل الجماعي، وفوضى التمثيلية الجماعية وفوضى ممارسة حق الأضراب
وتهم التوصيات التي يقدمها التقرير في هذا الصدد المحاور الأربعة التالية
1 . تطبيق قانون الشغل والحماية الاجتماعية بالسهر على احترام القانون، وتكييف المقتضيات القانونية مع واقع الشغل المأجور في بع ض الميادين، ووضع خطة عمل من أجل إدماج الأنشطة غير المنظمة وتطوير قدرات أجهزة التفتيش والطعون؛
2 . التمثيلية والاتفاقيات الجماعية عن طريق تحسين التشريعات القائمة والممارسة في مجال التمثيل الجماعي، وتشجيع المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء على الانخراط طوعيا في نظام الممثلين المنتخبين، وتطوير التفاوض الجماعي قصد التوصل إلى إبرام اتفاقيات جماعية في كل مستويات الأنشطة، وبالتالي العمل على تهيئ مناخ عمل مساعد على استقرار السلم الاجتماعي، ووضع إطار مؤسساتي يتناسب وخصوصيات القطاع العام سعيا إلى خلق التشاور المسؤول بين الأطراف المعنية داخل مختلف مرافقه؛
3 . دعم ممارسة حق الأضراب عن طريق تعزيز ممارسة هذا الحق الدستوري بواسطة قانون تنظيمي، مع العمل يدا بيد لإرساء أسس بيئة اجتماعية يصبح في ها اللجوء إلى الإضراب آخر الحلول، بعد استنفاد كل سبل الحوار والتفاوض الجماعي؛
4 . الحوار الاجتماعي في المستوى الوطني، عن طريق وضع إطار قانوني وإجرائي لتحديد مكوناته وتنظيم أعماله ومده بالسوائل ال ضرورية ل لإعداد والتتبع والتقييم، وتبني الميثاق الاجتماعي للمجلس بوصفه جزءا لا يتجزأ من المرجعية الهادفة إلى النهوض بالحوار الاجتماعي
ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إضافة إلى ذلك بالانتقال إلى نظام متطور من العلاقات الاجتماعية قوامه الحرص على ضمان كل من الحقوق الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية
ويدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في مبادرة تتعلق بتنظيم مناظرة حول الحوار الوطني تكون الغاية منها التوصل إلى إبرام «العقد الاجتماعي الأكبر »ويوصي المجلس أيضا باستحداث هيئة مستقلة تحت إشراف الشركاء الاجتماعيين، مكلفة بتتبع تفعيل بنود هذا العقد، طبقا لمقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بهذا المجال
