يهــدف مشــروع القانــون إلــى وضــع المبــادئ والقواعــد الأساسية مــن أجــل تدبيــر مندمــج ومســتدام للســاحل قصــد حمايتــه واســتْصلاحه والمحافظــة عليــه وتثمينــه.
بعد تقديمِ تشخيصٍ يتعلّق بالموضوع، وتحليل نتائج المقارنات الدولية في مجالِ التدبير المنْدمِج للمناطق الساحلية اتّضح أنّ إصدارَ قانون حول الساحل مسألة ملحّة وضروريّة. كما يعُتبر هذا القانون خطوة إيجابية في اتّجاه الوصول إلى تدبير مسؤول وشفّاف ومستدام للساحل. ومع ذلك، لا بدّ من الوقوف عند بعض عناصر الهشاشة التي يتضمّنها هذا القانون.
يقترح المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ نوعين من التوصيات:
توصيات تتعلق بتحسين النص، وتقترح على الخصوص إضافة ديباجة تتضمّن عرضا لدواعي وأسباب إصدار نصّ القانون، يحيل على الفصل 31 من الدستور، وعلى القانون الإطار رقم 12 – 99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية الساحل وتدبيره. كما نشير في هذا الجزء إلى:
- تدقيق مضامين الخطاطات الجهوية للساحل، وإبراز أوْجه التقاطع بيْن مشروع القانون وبين الوثائق المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني؛
- تقليص عدد النصوص التطبيقية وتحديد أجل أقصى لإصدارها؛
- إرساء آلية للتنسيق المؤسّساتي من أجل التخطيط للساحل وتحسين حكامته؛
- إرساء منظومة للتتبع والنشر المنتظم الذي يرصد الحالة البيئية للساحل؛
- تطوير الآليات الكبرى لتدبير الأزمات البيئية على مستوى الساحل؛
- تحديد المسؤوليات ووسائل ومجالات التدخل بين مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة وحماية الساحل؛
- تقليص المجال وتأطير المساطر المتعلقة بالاستثناءات في تدبير الساحل؛
- تعزيز آليات تشجيع البحث العلمي.
توصيات تتعلق بتنفيذ مشروع القانون ومصاحبته تسهياً لفهم مقتضياته، ومساعدة جميع الأطراف المعنيّة على استيعابه بهدف تطبيقه بصفة ناجعة. من بين هذه التوصيات:
- إعداد دوريات تساهم في شرح القانون، وتحيين الدّلائل المتعلقة بالممارسات الجيّدة؛
- تمكين المجالس الجماعيّة، ولا سيّما الجماعات القروية، من الموارد النوعيّة الخاصة، وتوظيف آليات مشتركة بين الجماعات تحقيقاً لتدبيرٍ أفضل للساحل؛
- مصاحبة الفاعلين من المجتمع المدني وتعبئتهم من أجل نشر المعارف، والممارسات الجيدة، والسلوكات الحسنة؛
- خلق انسجام بين وسائل محاربة التلوّث والحدود القصور لرمْي المقذوفات السائلة في الساحل وبين أحكام النظام الضريبي البيئي، طبقا لما هو منصوص عليْه في المادتيْن 28 و 29 من القانون- الإطار رقم 12 – 99 ؛
- مواكبة تنفيذ الأحكام الجديدة لهذا القانون بتطوير مسلك صناعيّ أخضر؛
- مراجعة المقاربات المتعلقة بإعداد التراب الوطني، مع التركيز على المناطق الداخلية للبلاد، وإدراج مقتضيات القانون المتعلق بالسّاحل ونصوصه التطبيقيّة.
