يشكل هذا القانون فرصة سانحة من أجل إرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة، وذلك من خلال توزيع منصف ومتوازن لخيرات الباد، وكذا تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمُحاسبة ومبادئ التنمية المستدامة انسجاما مع الدستور الجديد، مع هيكلة ومَهْنَنَة القطاع.
غير أنّه إذا كانت كل المقتضيات ومختلف المَرَاحل المتعلقة بتدبير المقالع محدّدة في مشروع القانون، فإنّ العرض المفصَّل للأحكام الواردة فيه قد مكّنَ من الوقوف عند أهمّ أوْجه القصور التالية:
- نقص على مستوى المعلومات بخصوص شروط وكيفيات التنفيذ المتصلة بالإحالة على نصوص تطبيقيّة الغير متوفرة؛
- منح الإدارة الوصية الدور الأساسي في القطاع، مع عدم وضوح أحياناً فيطرق التفاعل مع الإدارات المعنية الأخرى، وذلك بحكم تنوع طبيعة المقالع والمعايير والأنظمة التي ينبغي احترامها؛
- وجود مجموعة من الالتزامات، ذات الطبيعة المُهيْكِلة بكلّ تأكيد، غير أنها في بعض الأحيان لا تتناسب مع حجم الاستغلالات، وتتطلب آليات للمواكبة.
بناء عليه، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإضافة ديباجة إلى نصّ القانون بهدف توضيح الجوانب المتعلقة بالسياق والأهداف التي يروم مشروع القانون تحقيقها، كما يوصي بتوفير مختلف مشاريع النصوص التنظيمية التي يحيل عليها نصّ القانون، وكذا تحديد أَجَل لصدورها الفعليّ، إضافة إلى عدد من التوصيات التي تستجيب للرهانات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة.
ويوصي المجلس، على وجه الخصوص، بتسريع وتيرة وضع الخطاطات الجهوية لتدبير المقالع، ينبغي أن ينصّ مشروع القانون على أَجَل محدد لإصدارها، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق وضوح في الرؤية فيما يتعلق بالموارد المتاحة، وبالتالي الوصول إلى تنظيم العرْض والطلب في سوق المواد المستخرجة، من جهة، ومن جهة أجرى ضمان إمدادات مستدامَة للوحدات الصناعية المعنيّة، فضْا عن وضْع حدّ لعمليات الاستغلال غير العقلانيّة والفوضوية. وحفاظا على المصالح الوطنيّة بدون دفع الفاعلين في اتّجاه القطاع غير المهيكَل، ينبغي توضيح دفاتر التحملات الخاص بالفاعلين.
كما يدعو المجلس إلى تعديل بعض التدابير والالتزامات المفروضة على مستغلّيّ المقالع، بحسب حجم ومستوى الاستثمار في الموقع، وحجم الإنتاج أو الحساسية البيئية.
وفي الأخير، يدعو المجلس إلى مراعاة الرّهانات البيئية ومستقبل المواقع، عبْر ضمان الانسجام مع مبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومشروع قانون حول حماية الساحل.
