
مشروع القانون 13-131 المتعلّق بمزاولة مهنة الطّب
ملخص
جاءَ هذا المشْرُوعُ ليُعدّل ويتمّم القانون 94 – 10 ساري المفعول. ويتجلّى الهدف من المُرَاجعة، حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، في «تكييفِ وتحديثِ الترْسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبيّة والتغيرات العميقة للمنظومة الصّحّيّة مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر الذي يعرفه الميدان الطبيّ والاقتصاديّ الدولي [… ] لجعْلِ المنظومة الصّحّيّة أكثر جاذبية لاستثمار.
وقد نظم المجلس توصياته بناء على ثلاثة عناصر:
- توصيــات عامــة تتضمـن علـى وجـه الخصـوص إعـداد مخطـط اسـتعجالي حكومـي يرمـي إلـى تعزيـز المؤسسـات الاستشفائية التابعــة للقطــاع العمومــي؛ ووضــع مدونــة للصحــة تكــون بمثابــة إطــار مرجعــي قانونــي منســجم لجميــع القوانيــن والمعاييــر، فــي ارتبــاط مــع الصحــة وتوســيع التغطيــة الصحيــة الأساسية لتشــمل الأحرار والمهــن الحــرة؛
- توصيــات بشــأن الأولويات الضروريــة لتنفيــذ القانــون الــذي ينــص علــى تشــجيع الاستثمار الخــاص فــي إطــار احتـرام لخريطـة صحيـة حقيقيـة، ودفتـر تحمـلات دقيـق، وتعزيـز هيْئـات المراقبـة داخـل وزارة الصحـة والهيئـةالوطنيــة للطبيبــات والأطباء؛
- توصيــات تتعلــق بمشــروع القانــون ترتكــز بالخصــوص علــى إعــداد أو تحييــن مختلــف النصــوص التنظيميــة والمراسـيم التطبيقيـة التـي يحيـل إليْهـا مشـروع القانـون؛ وكـذا دراسـة الآثار المحتملـة لمشـروع القانـون علـى المنظومــة الصحيــة، وتفعيــل مصلحــة الاستعجال الطبـي فــي إطــار منطــق يســعى إلــى تحقيــق التكامــل بيــن مختلــف القطاعــات.