يهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اقتراح السبل الكفيلة بجعل المناولة رافعة للعمل اللائق وحاجزا أمام الهدر الاجتماعي والمنافسة غير المشروعة.
ويؤكد المجلس على ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة تضمن التقائية السياسات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية لتركيز برامجها صوب هذا الهدف لا سيما أن التحولات العميقة التي همَّت نُظُم الإنتاج على الصعيد الدولي من شأنها توسيع مجال الأنشطة غير المنظمة خاصة أن التقنيات الرقمية الجديدة التي تسمح بالتعامل عبر منصات التعاون دون التقيد بأدنى الالتزامات الاجتماعية، مما يهدد بانتقال أنشطة بأكملها إلى الاقتصاد غير المنظم.
هكذا، قدم المجلس عددا من المقترحات العملية التي تمليها ضرورة سد بعض أوجه العجز في هشاشة الشغيلة في إطار نظام المناولة. ومن بين هذه التوصيات، نذكر:
- ضمان التقائية السياسات الوطنية القطاعية من أجل تطوير التشغيل اللائق وتوفير ظروف العمل اللائق في الآليات الجديدة التي تحدثها مثل عقود التدريب الإدماج ودعم المقاولات الصغرى ؛
- تحسين الإطار المؤسساتي والحوافز للمقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة والملتزمة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية؛
- توطيد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوساطة في التشغيل؛
- توضيح أحكام التشغيل بالمناولة وتنظيم التحسيس والتكوين بشأنه في صفوف أجهزة التفتيش والتتبع والقضاء المتخصص والمنظمات المهنية؛
- السهر على تطبيق التشريع الاجتماعي ومراعاة مبادئ العمل اللائق في العمل بالمناولة؛
- منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها ولا تحترم الالتزامات الاجتماعية؛
- وضع أجندة وطنية للعمل اللائق تحدد أدوات النهوض بالعمل اللائق ومحفزات الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم؛
- تكييف الحماية الاجتماعية مع وضعية العاملين المؤقتين؛
- تطوير الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين بشأن التشغيل والعمل اللائق والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم؛
- تطوير عقود نموذجية قطاعية بشأن المناولة من طرف الإدارات الوصية والمنظمات المهنية؛
- وضع هيئة مهنية لتتبع المناولة؛
- وضع خطة عمل لتسوية وضعية المقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة وتلك المكلفة بالعمل المؤقت ؛
- دعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد الاجتماعي للتشغيل.
